لا رئيس ولا حكومة… سيناريو الأيام المقبلة أكثر سوءاً

“ليبانون ديبايت” – وليد خوري

كما كان متوقعاً، اختُتمت الجلسة الأولى لانتخاب رئيسٍ للجمهورية دون أن تأتي برئيس. ما حصل كرّس عدة نقاط، من بينها أولوية التوافق على ما عداها، وفق ما أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري. وتتصّل النقطة الثانية، بانصراف قوى الإعتراض كافة إلى المماحكات، ممّا أدى إلى خسارتها فرصةً انتخاب رئيسٍ يحمل وجهة نظرها بالحدّ الأدنى، وأظهرها منقسمةً على ذاتها. والنقطة الثالثة، دور حزب “القوات اللبنانية” الفاعل، إلى جانب المنظومة التي يعترض عليها سلفاً، كما محاولة الحزب التقدمي الإشتراكي إثبات نفسه مجدداً كبيضة قبّان.

إزاء النتائج التي ترتّبت على جلسة الإنتخاب الأولى والتي تُرك محضرها مفتوحاً، أُعيد النقاش مجدداً في إعادة إنتاج الحكومة، ممّا يعني أن تعيين جلسةٍ أخرى سيأخذ وقته. وعُلم على هذا الصعيد، أن مسار الحكومة نضج مجدداً خلال الليلة التي سبقت الجلسة، وأُعيد البحث في مسألة إجراء تغييرات على 3 مواقع وزارية.

ولفتت مصادر “ليبانون ديبايت” إلى أن ما حُكي عن محاولة رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، إعادة النقاش مجدداً بمطلب إضافة 6 وزراء غلى تشكلية الـ24، غير صحيح. وأشارت المعلومات، إلى أن التغييرات عادت لتنحصر في وزير المهجرين عصام شرف الدين، على أن يتولّى الرئيس ميشال عون إختيار خلفه، وبوزير المال يوسف خليل الذي سيتولّى الرئيس نبيه بري تعيين بديله، والمرجّح أن يكون النائب السابق ياسين جابر، فيما تُرك الخيار قائماً في إجراء تغيير على وزير الإقتصاد أمين سلام، على أن يتولّى الرئيس ميشال عون، بالمشاركة مع رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي، إختيار بديله من عكار. وقد بقي الإحتمال قائماً من أجل إجراء رئيس الجمهورية تغييراً على مستوى حقيبةٍ مسيحية.

في هذا الوقت، دخل النقاش الدستوري مداه من وراء عدم التوصل إلى توافقٍ حيال انتخاب الرئيس، ما جعل مجلس النواب في الوضع الراهن “هيئةً إنتخابية” لا تشريعية. وفي هذا الصدد، يقول خبراء دستوريون لـ”ليبانون ديبايت”، إن إعادة تحويل المجلس إلى هيئة تشريعية يمكنها البتّ في إبداء الثقة بالحكومة حين تتشكّل، باتت بحاجة إلى “فذلكة دستورية” سريعة. وأوضحوا أن عدم التوصل إلى تخريجة قانونية متينة، سيُدخل البلاد في نقاشٍ دستوري – إداري غير سويّ، ويُمكن أن يطيح بما تبقّى من مهل ومؤسسات.

وعُلم على هذا الصعيد، أن البحث في هذه المسألة أخذ حيّزاً واسعاً من نقاشات المعنيين بعيد جلسة الأمس، سيّما مع بروز عوامل مستجدة توحي بإمكانية تأليف حكومة قبل الحادي والثلاثين من الشهر المقبل.