عون لـ”الجمهورية”: لن أسمح لميقاتي ومن معه بوضع أيديهم على البلد
يؤكد الرئيس ميشال عون لـ«الجمهورية» انه بدأ بإرسال اغراضه الخاصة تباعا الى منزله في الرابية، «والذي سأنتقل اليه عند الثانية عشرة منتصف ليل 31 تشرين الأول المقبل، لا دقيقة أقل ولا دقيقة اكثر». ويضيف: «منعاً للاستنتاجات الخبيثة والأحكام المسبقة التي يَستسهلها البعض، فإنّ هذا المنزل بنيته على مراحل بين عام 2015 و2019».ويأمل عون في أن يسلّم القصر الى رئيس جديد، فإن تعذر ذلك، الى حكومة أصيلة مكتملة المواصفات والصلاحيات
.
لا «تِزركوني» – ولكن ماذا لو تعثر انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة الجديدة، هل يمكن أن تسلم صلاحياتك الى حكومة تصريف الأعمال؟
يصمت عون لبرهة ثم يجيب: «ان مثل هذه الحكومة غير مؤهلة لتسلّم صلاحياتي بعد انتهاء ولايتي، وانا اعتبر انها لا تملك الشرعية الوطنية للحلول مكان رئيس الجمهورية، ولذلك ما لم يُنتخب رئيس للجمهورية أو تتألف حكومة قبل 31 تشرين الأول المقبل، وإذا أصرّوا على ان «يزركوني»، فإنّ هناك علامة استفهام تحيط بخطوتي التالية وبالقرار الذي سأتخذه عندها».
ويُبدي عون ارتيابه في أسباب عدم تشكيل حكومة أصيلة حتى الآن، قائلاً: «لديّ شعور بأن العرقلة متعمّدة، لكي يضع الرئيس ميقاتي ومن معه وخلفه ايديهم على البلد عبر حكومة تصريف أعمال لا تتوافر فيها شروط الحلول مكان رئيس الجمهورية، واذا نشأ مثل هذا الوضع النافر فأنا لن أرضخ له وسأواجهه». ويتابع محذّراً: «انهم يعبثون بالتوازنات الدقيقة التي تميز هذا البلد، وكأنه لا يكفي ما فعلوه خلال العهد حتى يريدون اللحاق بي الى منزلي واستكمال الحرب ضدي، لكنني لن اسمح بفرض الأمر الواقع علي، سواء كنت في بعبدا ام في الرابية».
ويؤكد عون انه «جاهز للتعاون من أجل تأليف الحكومة اليوم قبل الغد، وانا صاحب المصلحة الأكبر في ولادتها لأنني اريد ان أطمئِن الى انّ الفراغ، اذا وقع، سيُملأ بالطريقة المناسبة، انما لا أقبل أيضاً بأي حكومة كانت، لأنه ربما تنتظرها تحديات ومسؤوليات جسام، يجب أن تمتلك القدرة والتغطية اللازمتين للتصدي لها».وفي هذا الإطار، يشدد عون على «أهمية ضم 6 وزراء دولة سياسيين الى الحكومة الحالية حتى تكتسب حصانة سياسية هي ضرورية جداً لمواجهة احتمال الشغور، لأن حكومة التكنوقراط الصافية كما هي الآن غير قادرة على تولّي مهمات رئيس الجمهورية».ويلفت الى «ان حكومة التكنوقراط لم تكن منتجة اساسا كما كنا نتمنى ووزراؤها ليسوا مهيئين لتأدية الدور السياسي الذي قد يُفرض عليهم كورثة لصلاحيات رئاسة الجمهورية، ولذا اقترحت تعيين 6 وزراء دولة يمثّلون الطوائف والقوى الاساسية ويحققون التوازن الوطني في صنع القرارات، فأين المشكلة في هذا الطرح خصوصاً ان الحكومة يجب أن تعكس أيضا نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة؟ علماً انّ تأليف حكومة يوجد فيها وزراء سياسيون يعتبر امرا مألوفا في الحياة السياسية اللبنانية
