حلّ أزمة موظفي القطاع العام…اعطاء الموظف راتباً اضافياً
في ظل الجمود في الحركة الحكومية، وارتفاع منسوب القلق من الفراغ الذي يمكن أن يحصل رئاسياً، وتصاعد حدّة المواقف على خلفية توقيف المطران موسى الحاج، يستمر شلل الإدارات والمرافق العامة وتوقف المعاملات بأكملها نتيجة إضراب موظفي القطاع العام، إذ تقدّر الخسائر التي تلحق بخزينة الدولة، الفارغة أصلاً، بحوالي 12 مليار ليرة يومياً، ما عدا الثمن الذي يدفعه المواطن نتيجة توقف معاملاتهم.
اليوم، من المتوقع أن تطرح صيغة لحلّ الأزمة وفكّ الإضراب خلال الاجتماع الذي ستعقده اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام وضعها وزير المال يوسف خليل. ووفق المعلومات، فإن الاقتراح – الصيغة ينص على اعطاء الموطف راتباً اضافياً يعدّ بمثابة مساعدة، على الا يقل عن مليوني ليرة، ولا يزيد على ستة ملايين، اضافة الى اعطائه بدل نقل بقيمة 95 الف ليرة عن كل يوم عمل .
لكن الجديد في الاقتراح اعطاء حوافز للحضور من أساس الراتب عن كل يوم عمل، وأيام العمل محددة بـ20 يوماً. أي أن الموظف الذي يتقاضى راتباً شهرياً بمليوني ليرة، يعني يتقاضى 100 الف عن كل يوم، واذا ما احتسب وفق التركيبة الجديدة، يحصل على 200 الف ليرة اضافية عن كل يوم حضور كحوافز، وحد اقصى 300 الف ليرة وفقاً للرواتب.
في طريقة حسابية أخرى، فإن الموظف فئة رابعة وخامسة سيحصل على 4 ملايين ليرة حوافز وراتب بمليوني ليرة إضافة الى الراتب الإضافي بقيمة مليوني ليرة كمساعدة وبدل النقل 95 ألف عن كل يوم عمل من الـ20 المحددة ايام عمل. يصبح مجموع ما يتقاضاه 9 ملايين و900 ألف ليرة، مع احتساب الراتب على أساس منصة صيرفة.
في انتظار ما سيسفر من اجتماع الغد، تشير مصادر متابعة الى أن ثمة محاولة ضغط لاحتساب كامل الراتب على أساس منصة صيرفة وخصوصاً لموظفي الفئتين الاولى والثانية كي ترتفع قيمة الرواتب أكثر. وكذلك ثمة امتعاض يبديه الموظفون الذين يقطنون بعيداً من مراكز عملهم، إذ وفق الاقتراح “ما بتوفّي معهم تنكة البنزين”.
… مع ذلك، ان السير بهذا الاقتراح غير مضمون بعد في ظل العجز الكبير الذي تعانيه خزينة الدولة. ففي حين تعمل الحكومة على زيادة الرواتب كحلّ للعودة عن الإضراب وتسيير شؤون الدولة والمواطنين، يطالب صندوق النقد الدولي بإصلاحات مالية منها تقليص عدد موظفي القطاع العام “الذين أدخل بعضهم الى الملاك في السنوات الأخيرة كتنفيعات حزبية”. فهل يلائم هذا الاقتراح وضع خزينة الدولة ومطالب الصندوق الإصلاحية المالية؟
