ميشال سماحة الى الحرية
العربية
يبدو أن لهيب آب لن يقتصر هذه السنة فقط على ارتفاع درجات الحرارة الموسمية. فإلى حرارة الإستحقاق الرئاسي الذي بدأ “يحرق” أسماء مرشحين ويشعل أجواء الحراك السياسي محليا وإقليميا ودوليا، وإلى حرارة جهنم التي يعيش في خضمها اللبنانيون حتى في عز كانون، ثمة موعد قضائي على الأبواب قد يعيد عقارب الذاكرة إلى الوراء ويكشف عن واقع مفاده “أن لبنان من سيئ إلى أسوأ”.
الموعد بات على الأبواب: الأربعاء 3 آب 2022 والحدث؟ خروج ميشال سماحة من السجن بعد أن أمضى فترة محكوميته في سجن رومية. هل تتذكرون؟
عندما أوقف الوزير السابق ميشال سماحة في 9 آب 2012 كان عمر الحرب في سوريا عاما واحدا يومها قضى الحكم الصادر في حينه عن القضاء العسكري بسجنه لمدة أربع سنوات ونصف السنة وتجريده من حقوقه المدنية، بعد ادانته بـ”محاولة القيام بأعمال ارهابية والانتماء الى مجموعة مسلحة. وفي 14 كانون الثاني 2016 أطلق سراحه مقابل كفالة مالية قدرها مئة ألف دولار أميركي في انتظار إعادة محاكمته. إلا أن قرار محكمة التمييز العسكرية القاضي بإخلاء سبيل ميشال سماحة الذي شمل منعه من السفر خارج الأراضي اللبنانية لمدة عام، ومن الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام أو على وسائل التواصل الاجتماعي طيلة فترة محاكمته، قوبل بانتقادات واسعة من قبل مسؤولين وسياسيين لبنانيين حيث رأوا أن الحكم الأول خضع لاعتبارات سياسية وإملاءات، مما جعل المدعي العام يستأنف الحكم بعد انتهاء محكومية سماحة وإخلاء سبيله في كانون الثاني الماضي.
في نيسان 2016 قدم مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية صقر صقر طلبا بإبطال الحكم في حق الوزير السابق ميشال سماحة والقاضي بسجنه أربع سنوات ونصف السنة، كونه لا يتناسب مع حجم التهمة الموجهة إليه والمتمثلة بنقل متفجرات من سوريا بغية تنفيذ اغتيالات. وطالب بإعادة المحاكمة واصدار القرار مجددا .
وصدر الحكم عن محكمة التمييز العسكرية. السجن مدة 13 عاما مع الأشغال الشاقة لوزير الإعلام السابق ميشال سماحة الذي كان حتى لحظة توقيفه في آب 2012 مستشارا لرئيس النظام السوري بشار الأسد، مع احتساب أربعة أعوام ونصف العام التي حكم عليه بها من قبل، مما يعني أنه سيسجن ثمانية أعوام ونصف العام بتهمة تشكيل عصابة مسلحة بهدف النيل من أمن الدولة اللبنانية واغتيال شخصيات سياسية وميدانية، واستهداف عدد من الإفطارات الرمضانية، بالإضافة إلى نقل متفجرات من سوريا إلى لبنان والتخطيط لتنفيذ تفجيرات.
بحسب السنة السجنية المحددة بـ9 أشهر يكون سماحة قد أمضى فترة محكوميته المحددة بـ9 أعوام وتسعة أشهر منذ تاريخ توقيفه بتاريخ 9 آب 2012 وبذلك يكون موعد إطلاق سراحه في 3 آب 2022. فهل سيواجه خروجه بموجة انتقادات من قبل القوى السيادية والمعارضة؟
رئيس المجلس الوطني لرفع الإحتلال الإيراني النائب السابق فارس سعيد يبادر قائلا: “ليت كل أمثال ميشال سماحة يلقون نفس مصيره ويدخلون السجن”. ويضيف: “هو نفذ محكوميته ونال جزاءه وفقا لقرار قضائي لا سياسي واستنسابي وكان يفترض أن تتم محاكمة الفريق السياسي الذي ينتمي إليه والذي باع البلد لصالح النظام السوري، وهذا ليس موضوعا سياسيا إنما خيار عام. في النهاية موقفنا منه لن يتغير حتى لو نال جزاءه”.
بتهمة التخطيط مع رئيس جهاز الأمن السوري اللواء علي مملوك، ومدير مكتبه “لنقل متفجرات من سوريا إلى لبنان بنية تفجيرها وقتل شخصيات سياسية لبنانية ورجال دين ومسلحين سوريين ومهربين”، على الحدود بين سوريا ولبنان أوقف ميشال سماحة وحكم عليه القضاء العسكري بالسجن 13 عاما. صفحات عديدة طويت في تاريخ الوطن وأخرى فتحت إلا أن ما سيلمسه كونه ليس غائبا عن السمع ويتابع أخبار البلد لحظة بلحظة “أن الفريق الذي كان وراء إدخاله إلى السجن أي حزب الله بات أقوى من لحظة 2012” يختم سعيد.
فهل يبقى موعد 3 آب لخروج ميشال سماحة من السجن قائما أم يخلق الله ما لا يعلمه إلا “سجَانوه”؟.
