عون ملزم بمغادرة القصر في 31 ت1 وإلا “مُغتصِب سلطة”
موقع القوات اللبنانية
يضع اللبنانيون أياديهم على قلوبهم، إزاء التسريبات التي تتسارع وتيرتها كلما اقتربنا من نهاية عهد رئيس الجمهورية ميشال عون، والتي ترسم سيناريوهات مرعبة عن شيء ما قد يكون في طور التحضير في بعض الغرف السوداء، يتمحور حول إيجاد ذرائع تسمح ببقاء عون في بعبدا بعد انتهاء ولايته في 31 تشرين الأول المقبل وعدم مغادرة القصر الجمهوري.
ومن حق اللبنانيين أن يخافوا وينظروا لتلك التسريبات بعين الريبة واعتبارها غير بريئة. فتجارب عون مع التمرد على الشرعية والدستور تحفر عميقاً في الذاكرة الجماعية للبنانيين التي لا تزال حيّة. واللبنانيون ما عادوا يتحمّلون “نسمة هواء” في ظل الأوضاع الكارثية التي وصلوا إليها في ظل هذا العهد، فهل يُكتب عليهم المزيد من هذا القدر البائس؟
وما يزيد من المخاوف، هو الالتباس الذي يحيط بموقف عون وفريقه. فتارة يقول عون إنه لن يبقى لحظة في بعبدا بعد انتهاء ولايته، وطوراً إنه لن يسلِّم إلى الفراغ، وأحياناً إنه لا يسلِّم إلى حكومة غير مكتملة، فيما تنشط ماكينات العهد وتياره في ضخّ التسريبات عن حجج وذرائع وفذلكات وخزعبلات وتركيبات، يمكن امتشاقها، ولو عن غير حق ودستور، لتبرير بقاء عون في بعبدا بعد 31 تشرين الأول المقبل.
وجوهر فذلكات الغرف السوداء، مفاده أنه في حال عدم تشكيل حكومة جديدة مكتملة الأركان، وفي حال عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، فإن رئيس الجمهورية الحالي يبقى في منصبه، لأنه لا صلاحية لحكومة تصريف الأعمال القائمة لتسلُّم صلاحيات رئيس الجمهورية، التي لا تتسلّمها إلا حكومة مكتملة المواصفات. لكن للشبق والجوع العتيق للسلطة والكراسي والمواقع والزبائنية والمنافع تسريبات، وللدستور أحكام واضحة قاطعة فاصلة، ومن يتمرَّد عليها يتحمَّل مسؤولية ما سيكون.
وقطعاً لدابر التركيبات والتخرّصات والذرائع على أشكالها وأنواعها، يوضح الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك، في حديث إلى موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن “المادة 49 من الدستور تنصّ على أن رئيس الجمهورية يُنتخب لمدة 6 سنوات بالتمام والكمال. بالتالي، مع نهاية الـ6 سنوات، يُفترض على رئيس الجمهورية أن يحزم حقائبه ويغادر قصر بعبدا، بشكل ثابت وأكيد”.
ويؤكد مالك، أنه “ليس باستطاعة رئيس الدولة التحجُّج بأي ذريعة على الإطلاق للبقاء في القصر الرئاسي”، مشدداً على أن “بقاء رئيس الجمهورية في القصر الجمهوري بعد 31 تشرين الأول المقبل يُعتبر اغتصاباً للسلطة، وإشغالاً غير مشروع لمؤسسة دستورية يُفترض عليه إخلاءها، تحديداً عند منتصف ليل 31 تشرين الأول المقبل”.
ويضيف، “أما لجهة صلاحيات رئيس الجمهورية، فإن المادة 62 من الدستور واضحة، حين تقول، تُناط صلاحيات رئيس الدولة بمجلس الوزراء في حال خلوّ سدّة الرئاسة لأي سبب كان، وذلك وكالةً حتى انتخاب رئيس عتيد. وعبارة تُناط واضحة لجهة أن الأمر غير مرتبط بقرار رئيس الجمهورية في أن يُسلِّم أو لا يُسلِّم”.
ويستطرد، “هذه العبارة تعني أنه تلقائياً تُحال صلاحيات الرئيس إلى مجلس الوزراء. فالأمر ليس بحاجة إلى قرار من رئيس الجمهورية بتسليم هذه الصلاحيات إلى حكومة فاعلة أو إلى حكومة تصريف أعمال. بالتالي تنتقل صلاحيات الرئيس تلقائياً، ومن دون أي إجراء أو تدبير، في آخر 31 تشرين الأول المقبل، فجر الأول من تشرين الثاني المقبل، إلى الحكومة على سبيل الوكالة حتى انتخاب رئيس عتيد”.
ويشدد مالك، على أن “التحجُّج بأن الحكومة القائمة هي حكومة تصريف أعمال، فهذه حجّة ساقطة، كون الدستور لم يفرض أن تكون الحكومة مكتملة الأوصاف وفاعلة ومكتملة الأركان، إنما الدستور تكلم عن الحكومة. واليوم طالما الحكومة القائمة هي التي تصرِّف الأعمال عملاً بأحكام المادة 64 من الدستور، فهي التي تتسلَّم المهام، وطبعاً ليس كلّها”.
ويوضح، أن “المهام التي تتسلَّمها الحكومة هي تلك التي يقتضي على رئيس الجمهورية القيام بها، أي الصلاحيات المقيَّدة. أما الصلاحيات اللصيقة برئيس الجمهورية فليس باستطاعة، لا حكومة فاعلة ولا حكومة تصريف أعمال، أساساً، أن تتصرَّف بها”.
بالتالي، يضيف مالك، “الأمر ليس حكراً على وجوب وجود حكومة فاعلة، من أجل أن تتصرَّف بالصلاحيات اللصيقة برئيس الجمهورية، كما يتحجَّج البعض. لأنه حتى الحكومة الفاعلة ومكتملة الأركان، ليس باستطاعتها التعاطي بالصلاحيات اللصيقة برئيس الدولة، على سبيل المثال، توقيع مرسوم تشكيل حكومة جديدة، وغيرها”.
