إليكم السيناريوهات المطروحة في حال عدم إجراء الانتخابات النيابية

في حال عدم اجراء الاستحقاق الانتخابي لالف سبب وسبب فان الامور ذاهبة في احد تلك الاتجاهات:

التمديد التقني للمجلس النيابي لاسباب لوجستية بتوافق جميع القوى والاحزاب، شرط ان لا تزيد المدة عن ثلاث اشهر، وبذلك يكون الاستقرار محفوظا بحده الادنى، حيث الحديث عن انه سواء تم الاستحقاق ام لم يتم فان المعنيين قد تبلغوا من السلطات المالية ان «المنصة» ستتوقف في النصف الثاني من ايار ما قد يؤدي الى قفزة جنونية في سعر صرف الدولار.

– استقالة كتل نيابية من المجلس النيابي فور الدعوة الى عقد جلسة للتمديد، وهو سيناريو ممكن وان كان صعب، في هذا الحال سيكون بالامكان التمديد بالنواب الحاضرين، بعد غض المجلس الدستوري النظر عن طعن نواب الوطني الحر في نصاب اقرار قانون الانتخابات منذ اشهر، ما يعطي رئيس المجلس المسوغ القانوني والدستوري لهكذا خطوة، الا ان النتائج ستكون كارثية حينها، في ظل مقاطعة دولية واسعة للرئاسات الثلاث، مع ما قد يجر اليه ذلك من انفلات امني.

– الدعوة الى جلسة للتمديد لا تحضرها الكتل ولا يتأمن النصاب فيها ،وبالتالي نكون امام فراغ «مجلسي» وخروج «للشيعة» من المؤسسات الدستورية، وهو ما لا قدرة على البلد لتحمله، وبالتالي سيؤدي الى انهيار كامل ونزول الثنائي الى الشارع، ما سيسرع الحل والوصول الى سلة تسوية تشمل الرئاسات الثلاث والحكومة وقانون انتخابات جديد، حيث الحديث عن مواصفات الرئيس العتيد التي باتت معروفة ولا تحتاج سوى الى اسقاط الاسم. في هذا الحال سنكون امام تشرذم المؤسسات الدستورية ووضع شبيه بما حصل عام 1990 مع حل الحكومة الانتقالية يومها للمجلس النيابي.

وتتابع المصادر بان نتائج سيناريو اجرائها، مماثلة للسيناريو الثالث، رغم ان ثمة اجماعا على محاولات تسكير الطريق على ملء الجيش للفراغ، تحت هذا العنوان يمكن وضع الحملات التي تتعرض لها المؤسسة العسكرية والقوى الامنية، لشلها وافقادها حرية الحركة، في ظل اوضاع اقتصادية متردية.

الديار