سمير حمود لل ” جديد” : إن أكملنا بهذا السياق فأنا أرى ٦ أصفار أمام الليرة اللبنانية مقابل الدولار

قال الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود لـ”الجديد”:

لم يكن هناك توافق أمس داخل جمعية المصارف على الإستمرار بالإضراب وإغلاق أبواب المصارف.

جمعية المصارف ليست سلطة نقدية والبنك المركزي لن يسكت عن هذا الإضراب طويلاً على أن يأخذ حاكم المصرف المركزي قراره في وقت قريب وهذا الإضراب لن يطول.

أموال المودعين تفوق بأضعاف الأموال الموجودة لدى المصارف والمشكلة ليست بين مدير الفرع والمودع فالقضية أكبر من ذلك.

حاكم مصرف لبنان طالب بتشريعات قانونية من الدولة ولم يلقَ جواباً لذلك هو يعتمد على تعاميم تحت غطاء مواد قانونية تخص “إدارة الأزمة المالية” وهي تعاميم لا يلزم أحداً بتطبيقها لعدم وجود قانون يشرعها.

لا أحد يستطيع أن يدين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على سياسته النقدية فهذه سياسته التي يعتمدها “وأكتر شي مان فيهم يغيروه من الأول اذا مش معاجبهم” وما يحاولون فعله اليوم هو إدانته على أفعاله الشخصية.

لو لم يستقل سعد الحريري عام 2017 ولم يحصل ما حصل بعدها في لبنان لما دخلنا في الأزمة المالية اللبنانية.

قدمت دراسة لرد كل الودائع خلال 20 عاماً مع احترام قدرة سحب تؤمن حياة كريمة للمودعين تترافق وإقامة شبكة للتعامل بالليرة اللبنانية وتحوّل إلى شبكة مصرفية رقمية.

إن أكملنا بهذا السياق فأنا أرى 6 أصفار أمام الليرة اللبنانية مقابل الدولار قبيل انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان.

من حوّل أمواله إلى الخارج لم يخالف القانون بل خالف الأخلاق ولا يمكن محاسبته قانونياً ولا يمكن معرفة أسماء محولي الأموال لكن لدينا تقارير عن المبالغ والمصارف التي حوّلت ولجنة التحقيق المصرفية قادرة على إعادتها.

إن أعيدت الأموال المهربة إلى الخارج فهي لن تعود إلى الدولة بل ستعود إلى حسابات محوليها في لبنان والمحاسبة تكون بالسؤال عن مصدر الأموال إن كانت مسروقة من المال العام وليس بإرجاعها إلى حسابات أصحابها.