قوى “17 تشرين” تُثبت مجدّداً أنّها في خدمة الاحزاب

وداعاً للتغيير. أصبح هذا الامر واقعاً. فكما أنّ الأحزاب تريد تناتش السلطة والمقاعد النيابيّة في ما بينها، هكذا فعلت قوى التغيير. فلم يكن غريباً إنسحاب بعض وجوه المجتمع المدنيّ من المعركة الانتخابيّة قبل إقفال الباب أمام تسجيل اللوائح. فكلّ من يُسوّق نفسه على أنّه من قوى “17 تشرين” أراد تشكيل لائحة. وبعد إعلان وزارة الداخليّة عن اللوائح النهائيّة التي ستخوض الانتخابات، بدا واضحاً الاختلاف الكبير الذي حال دون إتّفاق مكوّنات المجتمع المدنيّ لخوض إستحقاق الخامس عشر من أيار. وبقي الثابت الوحيد أنّ لا تغيير في مجلس النواب، وخذل اللبنانيون المجتمع الدولي الذي كان يتطلّع إلى تغييرٍ جدّي في الوجوه السياسيّة التقليديّة. وقدّمت “الثورة” فوزاً مضموناً لأحزاب السلطة مرّة جديدة بخوضها الانتخابات بعشرات اللوائح، وسط خرقٍ يُعدّ على الاصابع في دوائر قليلة.

ويقول مراقبون إنّ من تداعيات ما حصل على صعيد لوائح المجتمع المدنيّ، عدم مشاركة أغلبيّة المواطنين الذين كانوا يأملون بإحداث فرقٍ في الانتخابات. ولعلّ أبرز شريحة هي التي كانت لا تُصوّت بتاتاً، بالاضافة إلى شريحة كبيرة من المغتربين. ويُشير المراقبون إلى أنّ إنخفاض نسب التصويت يُريح الأحزاب التي تقوم بتجييش محازبيها، وأرقام ناخبيها معلومة سلفاً. فأمام إرتفاع نسب التصويت لدى القوى السياسيّة، وإنخفاضها لدى المجتمع المدنيّ، فان الرابح طبعاَ هي الأحزاب.

لبنان 24