أخبار محلية

بشرى سارة للبنانيين عن ارتفاع تعرفة الاتصالات..

جاء في الشرق الاوسط:

اقتربت ساعة رفع تعريفة خدمات الإنترنت والاتصالات والبطاقات المسبقة الدفع في لبنان، إذ أعلن وزير الاتصالات جوني القرم أنه اتخذ قرار رفع التعريفة بدءاً من 1 يونيو (حزيران) المقبل، وأحاله إلى مجلس الوزراء لمناقشته والموافقة عليه، مشدداً على «ضرورة تلك الخطوة لتوفير استمرارية قطاع الاتصالات ومنعه من الانهيار نتيجة ارتفاع أسعار التكلفة».

وأوضح القرم في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «شركتي الخلوي (ألفا) و(تاتش) أكدتا أنهما لا تستطيعان رفع الأسعار قبل الأول من مايو (أيار)، وبما أن الانتخابات النيابية ستجري في 15 مايو، ارتأيت تأجيل رفع الأسعار حتى الأول من يونيو لتمرير الانتخابات، لكن بطبيعة الحال القرار النهائي في الموضوع يعود لمجلس الوزراء».

وعن طريقة احتساب الفاتورة بعد رفع التعريفة، أشار القرم إلى أن «الموضوع ما زال يناقش داخل مجلس الوزراء. أحد المشاريع هو أن تقسم الفاتورة على 3 أو 4، ومن ثم تدفع بالليرة على سعر منصة صيرفة»، لافتا إلى أنه سيقدم كل الأرقام إلى مجلس الوزراء الذي بدوره يتخذ القرار المناسب.

وأضاف «فاتورة 100 دولار ستصبح بين 500 ألف و600 ألف ليرة لبنانية إذا ما احتسبنا سعر منصة صيرفة على أساس 20 ألف ليرة لبنانية كسعر وسطي».

وحالياً، يسجل سعر صرف الدولار الواحد على منصة صيرفة نحو 20 ألف ليرة لبنانية، علما بأن السعر يختلف باختلاف سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبالتالي فإن فاتورة الهاتف التي تبلغ 100 دولار، ستصبح 551 ألف ليرة لبنانية إذا ما قرر مجلس الوزراء أن يتم قسم الفاتورة على 4، أما في حال تم اعتماد قسم الفاتورة على 3 فستصبح التكلفة 735 ألف ليرة لبنانية.

وإذ أكد القرم أنه يقدر «أوضاع المواطنين»، أشار بالمقابل إلى أن «شركتي الخلوي (ألفا) و(تاتش) هما شركتان مساهمتان، أي لا تستطيع الوزارة طلب سلفة من الدولة لتمويل قطاع الاتصالات، كما يحصل في قطاعات أخرى كالكهرباء». وتابع: «إفلاس الشركة سيعني إغلاق أبوابها، وبما أننا لا نستطيع الاتكال على الدولة ولم نتلق دعما دوليا علينا الاتكال على أنفسنا، والأولوية اليوم هي لاستمرارية القطاع».

وعن رفع تعريفة الإنترنت في أوجيرو وشركتي «ألفا» و«تاتش» أكثر بمرتين ونصف، شرح القرم أن «معدل الزيادات سيكون بهذا القدر، أما تفصيليا، فإن تكلفة إنترنت الشركات ستكون أكثر من مرتين ونصف، أما إنترنت المنزل والباقات الشعبية فستكون الزيادة عليها أقل».

وفيما يخص باقات الإنترنت المسبقة الدفع، أكد القرم أنه طلب من شركتي الخلوي أن تكون هناك بطاقة مسبقة الدفع بـ4.5 دولار، وأن تحتوي على 500 ميغابايت للإنترنت ما يؤمن للمواطنين الاتصال بالواتساب على مدار الشهر، وتابع: «مثل ما يحتم علينا الواجب تأمين استمرارية قطاع الخلوي من واجباتنا أيضاً القيام بالمستحيل لتأمين إمكانية اتصال المشتركين بالشبكة».

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى