تسمية “المردة” لوزير جديد تُنذر بفراغ رئاسي

في ظل إستمرار حالة الإرباك التي ترافق إستحقاق الإنتخابات النيابية، المقررة في الخامس عشر من أيار المقبل، وتكرار الحديث عن إمكانية تأجيلها لمجموعة واسعة من الإحتمالات، يبدو أن الأمر قد حُسم بالنسبة إلى الإنتخابات الرئاسية، لا سيما بعد مبادرة رئيس تيار “المردة” الوزير السابق سليمان فرنجية إلى تسمية ممثل له في الحكومة، كبديل عن الوزير المستقيل جورج قرداحي.

قبل فترة قصيرة، كان رئيس تيار “المردة” يرفض الذهاب إلى تسمية أي مرشح جديد له لدخول حكومة نجيب ميقاتي الثالثة، لكن في الاسبوع الماضي أعلن عن ذلك بشكل واضح وعلني، بحجة أن هذه الحكومة من الممكن أن تستمر بعد نهاية ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون.

في هذا الإطار، ينبغي التوقف عند بعض المعطيات قبل التطرق إلى الموضوع بشكل مفصل، حيث أن الحكومة الحالية من المفترض أن تتحول إلى حكومة تصريف أعمال بعد الإنتخابات النيابية، وبالتالي هناك متسع من الوقت للإتفاق على تشكيل أخرى قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية، إلا أن تسمية وزير جديد تعني، بحسب مصادر سياسية متابعة، واحدا من إحتمالين: الأول هو عدم التيقن من إمكانية حصول الإنتخابات النيابية، أما الثاني فهو عدم القدرة على تشكيل حكومة جديدة بعد هذه الإنتخابات.

وفي حين تشير المصادر نفسها إلى ورود الإحتمالين، تعود إلى الإستحقاقات الرئاسية منذ إتفاق الطائف حتى اليوم، لتؤكد أن من الصعوبة في مكان توقع حصول المقبلة في موعدها، حيث تشير إلى أن الإنتخابات، التي كان من المفترض أن تقود إلى إنتخاب رئيس جديد، بعد نهاية ولاية الرئيس الراحل إلياس الهراوي، لم تحصل بل تم تمديد ولايته 3 سنوات، قبل أن يتم إنتخاب الرئيس السابق اميل لحود، الذي تكرّر السيناريو نفسه معه عند إنتهاء ولايته.

وتلفت هذه المصادر إلى أنه بعد إنتهاء ولاية لحود كان الفراغ هو سيد الموقف، قبل أن تقود تسوية الدوحة إلى إنتخاب الرئيس السابق ميشال سليمان، الأمر الذي تكرر بعد إنتهاء ولايته، قبل أن تقود التسوية الرئاسية، بين “تيار المستقبل” و”التيار الوطني الحر”، إلى إنتخاب الرئيس ميشال عون، بعد نحو عامين ونصف العام من الفراغ، ما يعني أن الإنتخابات المقبلة ستكون أمام 3 إحتمالات: الأول هو تسوية تقود إلى التمديد، الثاني فهو تسوية تقود إلى إنتخاب رئيس جديد، الثالث هو الفراغ بإنتظار الوصول إلى تسوية حول اسم الرئيس الجديد.

من وجهة نظر المصادر السياسية المتابعة، المعطيات الراهنة تؤكد أن الإحتمال الثالث هو الأكثر ترجيحاً، نظراً إلى أن الأول والثاني يحتاجان إلى توافق وطني من المستبعد أن يكون متوفراً عند نهاية ولاية عون، مع العلم أن شروط أي تسوية جديدة قد تكون أصعب من تلك التي كانت قائمة بعد نهاية ولاية سليمان، في ظل الإنقسام السياسي الحاد والتدهور الحاصل في الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية، لا سيما أن العديد من الأفرقاء يستطيعون إستخدام “الفيتو”، الذي كان قد ذهب إليه كل من “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” في الإنتخابات الماضية.

أما بالنسبة إلى الإنتخابات النيابية، فتلفت المصادر نفسها إلى أن النقاشات، التي رافقت إجتماعات اللجنة الوزارية المكلفة بحث ملف الميغاسنتر، أوحت بأن هناك رغبة في الوصول إلى تمديد جديد، مع العلم أن جميع القوى السياسية تتبادل الإتهامات بالرغبة به، حيث تؤكد أن الجميع يرغب في ذلك، بغض النظر عن إختلاف الأسباب التي لدى كل فريق، لكن أحداً لا يستطيع البوح بذلك بشكل علني.

في المحصلة، تشير هذه المصادر إلى أنه حتى الساعة لا يمكن الجزم، بشكل حاسم، في إمكانية حصول الإنتخابات في موعدها، نظراً إلى أن المعطيات قد تتبدل بين لحظة وأخرى، إلا أن الأكيد أنها في مكان ما قد تصبح مرتبطة بالإنتخابات الرئاسية، الأمر الذي يرجح فرضية التأجيل والتمديد، من دون القدرة على الحسم في أي من السيناريوهات المحتملة، خصوصاً أن الصورة على الساحتين الإقليمية والدولية غير واضحة، لا بل مرشحة إلى المزيد من الغموض.