حسم الامر…الانتخابات البلدية إلى 2023
اذ سيكون تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية بنداً أساسياً على جدول أعمال مجلس الوزراء الذي سيعقد اليوم برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا، بناء على مشروع قانون سيتقدّم به وزير الداخلية بسام مولوي يقضي بتمديد ولايات ما تبقى من مجالس بلدية واختيارية لمدّة سنة، أي حتى ربيع العام 2023.
الحجّة الموضوعة على الطاولة هي الافتقاد إلى العدّة اللوجستية التي تسمح بإتمام الاستحقاق البلدي والاختياري في زمانه، خصوصاً وأنّ اجراء الانتخابات النيابية يدفع الحكومة إلى اعتماد سياسة «التسوّل» لكي تتمكن من تمويل العملية الانتخابية المنتظرة في 15 أيار المقبل. ولدى السلطة التنفيذية رزمة من المعوقات الإدارية والمالية التي تتيح لها تأجيل الانتخابات البلدية من دون أن يرفّ لها جفن. ولعل أول تلك الاعتبارات هو الحرص على عدم تزامن الاستحقاقات الدستورية مع بعضها البعض، لذا ستؤجل «البلدية» إلى العام 2023، لتكون في الدورة المقبلة في العام 2029 بحيث لا تتزامن أبداً مع الاستحقاق النيابي.
