لماذا الحملة على امن الدولة في هذا التوقيت؟!

خاص – “أخبار اليوم”

كل جهاز امني في لبنان محسوب على طائفة معينة، بما يعكس تركيبة هذا البلد، كما ان “هذا الانتماء” يظهر في الاداء حيث التفرد هو سيّد الموقف، باستثناء جهاز امن الدولة الذي يأتمر بسلطة الحكومة، وعلى الرغم من ذلك هو “يُحارب” منذ زمن طويل، وليس من الامس القريب، وخير دليل الحملات التي لم تتوقف. وليس خفيا على احد ان الجهاز لا يستلم داتا الاتصالات الا متأخرة، ولا تأتيه الاموال في الوقت المحدد.
“وعلى الرغم من ذلك يستمر “امن الدولة” في اداء واجباته وفقا للصلاحيات المناطة به، اذ وحده المخول بمكافحة الفساد واجراء التحقيقات في كل المؤسسات العامة اي له الحق من دون قرار قضائي ان يباشر التحقيقات وحين يجد مخالفة ما يرفع النتيجة الى النيابات العامة”، على حدّ تعبير مرجع امني – قانوني.

وبالتالي، يقول المرجع عبر وكالة “أخبار اليوم”، هذا الجهاز يشكل خطرا على كل شخص لا يريد لمؤسسات الدولة ان تعمل كما يجب، علما ان المسّ باي جهاز امني يقوّض الثقة بالمؤسسات الامنية وبهيبتها.

وفي هذا الاطار، يشير المرجع ان المدير العام اللواء طوني صليبا ونائبه العميد حسن شقير اثبتا في ادارتهما لهذا الجهاز بانه يقوم بواجباته وفق ما نصّ عليها القانون بالنسبة الى صلاحيته واختصاصه، وقد تبين ذلك من خلال مقاربته للعديد من الملفات التي ظهرت الى العلن كملف مرفأ بيروت، المواد الغذائية الفاسدة، مصلحة تسجيل السيارات…

ويتابع المرجع: لا نعرف لماذا ينزعج البعض من اداء “امن الدولة”، في حين عناصر وضباط في اجهزة امنية اخرى قاموا بمخالفات وصلت الى حدّ الفضائح، ولكن هناك اجهزة تنتمي قيادتها الى طوائف معينة تسارع فورا الى حمايتها، وربما هذا الامر غير متوفر بالنسبة الى “امن الدولة”، والدليل التشكيلات التي حصلت في الاشهر الاخيرة في معظم الاجهزة الامنية والتي لم يكن لها مبرر، اضف الى ذلك الدعاوى المرفوعة امام المحاكم اللبنانية تظهر ان عناصر امن الدولة هم الاقل ملاحقة، فلو كانت ادارته غير سليمة لكان عدد الدعاوى كبير جدا، مشيرا في السياق عينه الى انه نادرا ما تم طرد ضباط من امن الدولة نتيجة لفضائح كتجارة المخدرات والسلاح… كما يذكر المرجع انه لا يمكن لاي مؤسسة امنية ان تستدرج عروضا تتعلق بالاسلحة دون موافقة مجلس الوزراء وهذه العروض هي شفافة ومعروضة امام العلن، علما انه منذ سنتين فقط بدأ امن الدولة باستدراج العروض في هذا المجال، علما ان الاجهزة الاخرى تقوم بهذا العمل منذ سنوات.

وانطلاقا مما ورد اعلاه، يعتبر المرجع ان الحملة التي يتعرض لها “امن الدولة” هي من جزئين: اولا النجاح الذي تم تحقيقه بسرعة في السنوات الأخيرة وفي العديد من الملفات ان على الصعيد الداخلي او على الصعيد الخارجي التي يتولاها الجهاز بتفويض من مجلس الوزراء، ثانيا جزء من الحملة السياسيّة على من كان وراء تعيين اللواء صليبا.
وردا على سؤال، ينوه المرجع بالتعاون المسيحي – الشيعي القائم في المديرية ما بين اللواء صليبا ونائبه العميد شقير، قائلا: انه تعاون مؤسساتي بحت، حيث لا همّ للرجلين الا الناجح في الواجبات الملقاة على عاتق الجهاز، فلا يقدّمان طوائفهما ولا اي جهات سياسية.

واذ اعتبر ان ادارة هذا الجهاز من قبل اللواء ونائبه سليمة، استطرد المرجع عينه الى قضية داني الرشيد، قائلا: الكثير من الوقائع قد لا تكون صحيحة، فالجميع يعلم ان هناك من ينتظر دائما على الكوع من اجل ذر الرماد في العيون، فيلجأ البعض الى اختراع قصص، مستبعدا ان يضع اي مسؤول سمعة وهيبة مؤسسة كاملة كرمة لاي شخص.
وهنا اعتبر المرجع انه يجب انتظار القضاء كي يقول كلمته، حيث على القاضي الا يعير اهتماما لما يدور في الاعلام او على مواقع التواصل الاجتماعي لان ذلك يشوش ذهنه خلال التحقيق، بل عليه ان يلتزم بالوقائع، قائلا: حتى الظنّ يبنى في القانون على القرينة.
ويختم: على اي حال، ما قام به امن الدولة خلال السنوات الاخيرة لا يشير الى الظنّ بوجود قرينة فساد في الاداء، علما ان المدير او نائبه ابديا استعدادا للمثول امام التحقيق.