ملاحقة القاضية غادة عون قائمة حتى ما بعد إحالتها إلى التقاعد

اساس ميديا

لأسباب عدّة جرى الربط، من أكثر من جهة، بين مثول النائبة العامّة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون أمس أمام الهيئة العليا للتأديب الناظرة في استئناف قرار فصلها من الخدمة، وبين “دورٍ ما” لمدّعي عام التمييز بالتكليف القاضي محمد الحجّار. فعليّاً، المساران لا يلتقيان، والأهمّ أنّ الحدث كان في مكان آخر، إذ فرملت عون مسار الجلسة بتقدّمها بطلب ردّ القاضي سهيل عبّود.

تفيد معطيات “أساس” أنّ طلب الردّ استند إلى واقع مثول القاضية غادة عون أمام الهيئة العليا للتأديب المؤلّفة من خمسة أعضاء التي يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي عبود الذي هو نفسه عيّن أعضاء المجلس التأديبي الذي أصدر الحكم بحقّها في أيار 2023، ولأنّ مجلس القضاء الأعلى عيّن أعضاء الهيئة العليا الأربعة، وهم القضاة: المقرّر ميراي حداد، عفيف الحكيم، داني شبلي، حبيب مزهر.

عمليّاً، شلّت عون المجلس التأديبي وأخّرت قرار الهيئة العليا ربّما إلى ما بعد إحالتها إلى التقاعد في 1 آذار من العام المقبل. فطلب الردّ يستدعي اجتماع مجلس القضاء الأعلى بنصاب ستّة أعضاء، ولأنّ القاضي عبود مطلوب ردّه لا يستطيع الاجتماع مع بقيّة الأعضاء الخمسة. إذاً لا نصاب لاجتماعه لبتّ طلب الردّ. أما الجلسة المقبلة فحُدّد موعدها في 15 نيسان المقبل.

مصادر قضائية رفيعة قالت لـ “أساس”: “إمكانية ملاحقة القاضية غادة عون قائمة حتى ما بعد إحالتها إلى التقاعد، والخطوة التي بادرت إليها ستؤخّر بتّ ملفّها أشهراً طويلة”.