سلامة ومنصوري : وجهان لهندسة مالية واحدة هدامة

المحامي لوسيان عون – كاتب ومحلل سياسي

عبارات غير بريئة تعكس خطة مالية تجهز على ما تبقى من النظام المالي الاقتصادي الذي ساهم بنهضة لبنان بين الاعوام ١٩٥٦ و ١٩٧٥ تلفظ بها حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري خلال لقاء منذ ايام ،وتم توثيق كلامه بفيديو، سرد بإسهاب ما ينتظر المودعين، ليدق آخر مسمار في نعش ودائعهم.
امس كشف منصوري عن قناعه، موكداً أنه كان موافقاً على هندسة سلامة المالية طيلة عهده ،وهو كان يشغل منصب النائب الاول لحاكم البنك المركزي، مع ما تخللت سياسته المالية من فشل وانهيار.
منصوري امس اختصرت سنوات مقبلة من سياسة الإطاحة بجنى عمر الناس بعبارات اقل ما يقال بها انها مسيئة للمودعين وتخفي نوايا معلنة لشطب الاكثرية الساحقة منها، وهي ستحل مكان قوانين الكابيتال كونترول وعمليات الهيركات واعادة هيكلة المصارف في آن وكانه سيضرب عدة عصافير بحجر واحد!
منصوري تلفظ بعبارات عن الودائع كالتالي : “رح نخلص منن”!!! … و ” يا بتفوت بال program. يا بتتنازل عن وديعتك”!!! و”اكثرية الودائع ناتجة عن فوائد فاحشة واصحابها غير قادرين عن اثبات مصادرها”!!!
ويضيف : ” انا بعرف انو كتار من المودعين رح يزعلوا من كلامي….”!!
منصوري بهذا التصريح يعلن من موقعه بأنه سيطيح بالسرية المصرفية، وسيطبق” انظمته وتعاميمه الجائرة مع مفعول رجعي لسبعين عاماً الى الوراء ،وهو سيفرض نظاماً ديكتاتورياً عبر تنصيب نفسه حاكماَ بامره سوف يعالج الازمة المالية برمتها عبر شطب اكثرية الودائع باعذار مخالفة للدستور والقانون والانظمة المرعية، معتبراَ ان تعاميمه ستكرّس أرفع مرتبة من الدستور والقوانين المطبقة.
وهنا نسأل : هل بامكان المغتربين اثبات مصادر ثرواتهم المودعة في المصارف اللبنانية والعودة الى الوراء لما قبل خمسينيات القرن الماضي؟
هل يحق لحاكم مصرف لبنان شطب قوانين طبقت في لبنان منذ الاستقلال عام ١٩٤٣ حتى اليوم؟ وابرزها قانون السرية المصرفية الذي شكل رافعة لبنان النهضة والثقافة والامن والازدهار والعمران ومنارة الشرق بين العام ١٩٥٦ وحتى اندلاع الحرب اللبنانية ؟
هل يحق لحاكم مصرف لبنان تأميم جنى عمر المواطنين والمغتربين بقرار جائر موتور وشطب ودائعهم التي جمعوها في الاغتراب بالعرق والدموع؟
وهل يحق لمنصوري اجبار مودع على التنازل عن وديعته تحت وطأة تهديده : اما التوقيع على برنامج تأميم معظم ثروته ومصادرتها واما التنازل كلياً عنها وشطبها ما يشبه اعدام الملكية الفردية التي صانها الدستور اللبناني في مقدمته!
بل أكثر من ذلك :
اي ثقة ينتظرها منصوري من مغترب ام مقيم ام سائح ام تاجر بعد هذا ال programe التأميمي هذا الذي اطلقه منذ ايام علناً امام الكاميرا بحضور معالي وزير العدل السابق البروفسور ابراهين نجار،
وما هو تعليق الأخير على هذا البرنامج الذي ياتلف مع كل الانظمة السياسية والمالية والمصرفية والاقتصادية الا النظام الليبرالي الديمقراطي الحر؟!!
قد يمر كلام منصوري مرور الكرام وقد لا يمر…. انه شأن المودع الذي بلغ حد وضع المسدس في رأسه وهو مخير أمام امرين :
اما التنازل مع تعويض رمزي مقابل اختلاس امواله مع عفا الله عما مضى، واما التنازل الشامل…. و ” روح بلط البحر”!!!!
الخبير المالي والمصرفي الدكتور حسن احمد خليل دق ناقوس الخطر وكشف ايضاً المستور….. فهل من يفرمل الاجهاز على لبنان الحر الديمقراطي من قبل حكام شاركوا في مسلسل شطب الودائع كلياً وتصنيف المودعين بانهم مرابين ومختلسين وسارقين ما يوجب مصادرة ودائعهم؟!!!!