أخبار محليةخاص

الفريش دولار او “لا تصويت”!

لطالما شكّل المال الانتخابي عصب عملية الاقتراع والتصويت على مدار الدورات الانتخابية منذ عقود، حتى كاد ان يتحول الى عرف قائم في صلب الانتخابات، يتّخذ عدة اشكال تبدأ بالاعلانات الانتخابية والترويج الاعلامي ولا تنتهي عند الوعود وتقديم الخدمات بل تتخطّاهما الى ما يُعرف بـ “الدفع” او شراء الاصوات، وهنا لا بدّ للالتفات الى خصوصية كل حالة او شخصية على حدى حيث يختلف حجم الانفاق والبذخ الانتخابي من دائرة الى اخرى ومن مرشح الى آخر.
وتشير مصادر مراقبة لـ “ليبانون فايلز” الى ان انتخابات عام 2022 مختلفة في شكلها ومضمونها عن سابقاتها كما تختلف في ظروفها، وفي استشراف النتائج المحتملة من خلال توزيع اللوائح والتحالفات ترجّح التوقعات ان تعيد الانتخابات المقبلة انتاج السلطة نفسها كما انها تكرس مفهوم توارث الاحزاب لادوارها من دون احداث اي تبادل للسلطة كما في ديموقراطيات دول العالم، فقوى التغيير اثبتت ضعفها وهي لم تتمكن من مجاراة محادل التيارات السياسية العابرة للمناطق بثقلها وسطوتها وتجذّرها كل في بيئتها.

وبالعودة الى ما يعرف بشراء الاصوات تشير المصادر عينها الى استفحال هذه الظاهرة نظرا للاوضاع المعيشية المزرية وتدني قيمة الليرة مقابل الدولار، في حين تشتدّ الازمة وتثقل اسعار المواد والسلع كاهل المواطنين خاصة وانها تتبع حركة الدولار صعودا، في ظل استهتار المنظومة الحاكمة بآلامهم، ما ادّى الى تولد حال من النقمة والغضب لدى شريحة واسعة انفجرت في وجه المرشحين للندوة البرلمانية، وانعكست في طلب “الفريش دولار” من بعضهم وإلا “لا تصويت”.

ورأت المصادر عينها ان هذه الانتخابات ستشهد حركة شراء اصوات واسعة و”فتّ اموال” من خلال توافر معطيات حول استغلال اوضاع الناخبين وخاصة المعدمين منهم وجرّهم الى صندوق الاقتراع والتحكم باتجاهاتهم السياسية، وقد بدأت حركة الماكينات الانتخابية العمل بزخم هذا الموسم وفي وقت مبكر كعادتها، وتتداول معلومات تفيد ان سعر الصوت يتراوح بين مليونين ونصف و7 ملايين، او ما يقابل قيمة هذه المبالغ بالدولار.

ومعلوم انه كلما اشتدّ التنافس في الدائرة كلما زادت عمليات شراء الاصوات وارتفع سعرها، في بازار يشبه الى حد بعيد المزاد العلني، وهو يدخل بشكل صريح في باب الفساد الانتخابي، وتتساءل المصادر عن دور هيئة الاشراف على الانتخابات كما المراقبين الدوليين في ضبط عمليات الرشوة المباشرة التي ومن دون شك تتعارض مع القيم الاخلاقية والديموقراطية لعملية الانتخاب النزيهة بعيدا عن ضغوطات المرشحين ورشاويهم.

الحدث – هيلدا المعدراني

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى