أبرز ما تناولته الصحف الصادرة اليوم في ٢٤ / ٢ / ٢٠٢٤

طغى من جديد ملف انفجار المرفأ مع تسلم النائب العام التمييزي بالتكليف القاضي جمال الحجار مهامه. هذا الملف الذي يحمل وزره القضاء بعد صراعات سياسية وقانونية شهدها أدت الى وقف المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تحقيقاته حوالى عامين استقطعا بعودته الى التحقيق في كانون الثاني 2023 مستنداً الى دراسة قانونية، وادعى خلالها على مسؤولين سياسيين وأمنيين وقضائيين، فيما ذكرت معلومات “النهار” قبل أيام أن اجتماعاً سيُعقد بين القاضي جمال الحجار والقاضي البيطار محوره ملف المرفأ. ومن الطبيعي أن يتناول الحديث بينهما مصير هذه القضية والوضع المحيط بمفاصلها بعيداً من مضمون الملف لأن الاجتماع يُعقد بين قاضيين لا يسمح أيّ منهما لنفسه بتناوله ربطاً بسرية التحقيق التي يتمسّك بها كل منهما. ولا بد من أن يأتي طرف الكلام على موقف المحقق العدلي من كل التطورات الجانبية التي شهدتها متفرعات هذا الملف وأدت الى رفع يد القاضي البيطار عن متابعة تحقيقاته في مرحلة كانت قطعت شوطاً بعيداً واقتربت من خاتمته.

عارفو طبيعة المحقق العدلي في الاوساط القضائية يؤكدون بالاستناد إليها أنه يبقى على اقتناعه وعلى موقفه المصمّم على الفصل في ملفاته. وما يؤيد توصيف هؤلاء عدم صدور أي موقف عن القاضي بيطار منذ تسلمه ملف المرفأ رغم العراقيل التي واجهها وأوقفت تحقيقاته على مدى عامين، ولو بتقطع، ما ينمّ عن نيّته في التراجع عن موقفه. كذلك لم تصدر عنه في زيارته قصر العدل أي خطوة تعاكس هذا التوجه. هو فصل في جميع الملفات التي طرحت أمامه على قوس محكمة الجنايات التي ترأسها، وخاض حرباً ضروساً على تجار المخدرات في الأحكام التي أصدرها من دون تراجع. وانطلاقاً من قناعة هؤلاء بهذا التوصيف فإن مؤشر عودة المحقق العدلي الى متابعة ملف المرفأ احتمال قوي تمهيداً لإصداره القرار الاتهامي بعد أن يبدي القاضي الحجار مطالعته في الأساس، على عادته في تعاطيه مع القضايا التي طرحت أمامه على قوس محكمة الجنايات التي ترأسها. وما يعزز ذلك تردّد البيطار الى مكتبه في الأسابيع الأخيرة غير مرة، بعيداً من ملف المرفأ، والتي تشير الى اتجاه لاستكمال ما بقي من تحقيق في صدده قبل أن يختمه ويحيل الملف على النيابة العامة التمييزية لإنجاز المطالعة من القاضي الحجار. ومعلوم أن المحقق العدلي كان قد اجتاز مرحلة متقدمة في تحقيقاته لكنه لم يستكملها حين استأنف النظر في هذه الجريمة مطلع عام 2023 بسبب التطورات التي أعقبت عودته وقتذاك. ويذكر في سياق هذا الملف أن موقف النيابة العامة التمييزية ارتكز على أن المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هو المرجع الصالح لمحاكمة السياسيين المدعى عليهم في ملف المرفأ فيما اعتبر التحقيق العدلي أن القضاء هو صاحب الصلاحية في ملاحقتهم. وفي اعتقاد قانونيين أنه مهما كانت نتيجة المطالعة ورأي النيابة العامة، حيث من المستبعد حصول أي تغيير في موقفها، فهو لا يلزم المحقق العدلي بنتيجتها.