ما أن اعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل لبحث “مشروع القانون المتعلق بمعالجة اوضاع المصارف في لبنان واعادة تنظيمها”، حتى تحرّك “حزب المصارف” لمناهضة المشروع الذي يندرج أولا واخيرا، وقبل أي أمر آخر ضمن الخطة الحكومية لاعادة أموال المودعين.
وكان لافتا أن “حزب المصارف” حرّك في الساعات الماضية ماكينته الاعلامية، ومن ضمنها مؤسسات تلفزيونية عريقة واعلاميون أُدرجوا حديثا في خانة “المحللين الاقتصاديين والخبراء الماليين” لمجرد أنهم يتقنون الصراخ والفجور وقلة الحياء على الهواء، لاطلاق حملة شرسة رفضا للمشروع بدأت بتسريب خبر ملفق “مفاده” ان رئيس الحكومة يدرس التراجع عن طرح المشروع في مجلس الوزراء بعد صدور قرار مجلس شورى الدولة، وكذلك بعد تلقيه إتصالات من عدد من الوزراء الرافضين للمشاركة في جلسة لمناقشة مشروع القانون خلافًا لقرار مجلس الشورى، ما بات يهدد حكمًا نصاب إنعقاد الجلسة”.
أوساط حكومية معنية نفت ما يتم تداوله عن سحب “مشروع القانون المتعلق بمعالجة اوضاع المصارف في لبنان واعادة تنظيمها” الذي سيناقشه مجلس الوزراء في جلسته المتوقعة نهاية الاسبوع المقبل.
وقالت الأوساط “ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بدأ يتلقى الملاحظات على المشروع تمهيدا لعرضها ومناقشتها خلال الجلسة بما يحقق العدالة والمساواة بين الجميع”.
واستغربت الاوساط الحملة المبكرة على المشروع وقالت: “بات واضحا ان هناك من لا يريد حل ازمة اموال المودعين او وضعها على سكة الحل، رغم زعمه العكس. واذا كان المشروع المقترح لا يرضي البعض او لديه ملاحظات عليه فليقدمها خصوصا وان المشروع سيصبح في عهدة مجلس النواب الذي يقرر ما يراه مناسبا”.
وشددت الأوساط “على أن الحكومة تقوم بواجبها بعيدا عن المزايدات والشعبوية التي ينتهجها البعض، بهدف عرقلة عملية اعادة حقوق الناس ومدّخراتهم”.
وكان رئيس الحكومة تحدث الثلاثاء أمام “جمعية الاعلاميين الاقتصاديين في لبنان” فقال: إن مشروع القانون الذي أعددناه وسيناقش الأسبوع المقبل في مجلس الوزراء يتعلق بـ”معالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها”، يشكل أرضية للإنطلاق منها لمعالجة الملف المالي. من المؤسف أن سياسة الحفاظ على النقد على مدى سنوات كلفت الخزينة عشرات مليارات الدولارات. المسؤولية عما حصل لا يتحملها المودع، ولكننا أمام واقع علينا التعاطي معه لإيجاد حل ضمن المنطق. أهم ما نحن في صدد درسه يتعلق بإدارة موجودات الدولة غير المنتجة وأصول الدولة. سنناقش الملف على طاولة مجلس الوزراء ونرسله الى المجلس النيابي، حيث سيخضع للنقاش في اللجان وبالتشاور مع الحكومة ومصرف لبنان قبل صدور القانون الكفيل بإيجاد حل منطقي ومقبول لهذه المعضلة. ومن يملك اقتراحاً أفضل فليتفضل بطرحه، وأتمنى أن يعجل المجلس في بت هذا الملف وأن يكون بتّه بالطريقة الفضلى لتحقيق الغاية المرجوة. الأسبوع المقبل سنعقد جلسة لمجلس الوزراء وقد بدأت تردنا الملاحظات على المشروع وسنناقشها خلال الجلسة”.
