زيادة الرواتب في القطاع العام

أرجأت الحكومة بعد جلستها البت بموضوع زيادة رواتب الموظفين في القطاع العام المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، لإجراء اجتماعات مكثفة من اجل الوصول الى حل منصف قدر الامكان في هذه الظروف للجميع، كما أبلغ مصدر وزاري لـ «الديار» أمس.
وقال المصدر ان التأجيل جاء بعد ان تبين لمجلس الوزراء أمس ان هناك هوة واسعة بين ما هو مطلوب وما كانت تنوي الحكومة القيام به، وكذلك وجود تفاوت بين العاملين في القطاع العام والعسكريين، عدا وضع المتقاعدين العسكريين والمدنيين.
وكشف المصدر عن وجود 3 نظريات طرحت في هذا الموضوع، وان الحكومة رأت انه من الضروري إعادة النظر في ما كان مطروحا، وكان هناك تاكيد من الرئيس نجيب ميقاتي والوزراء على وجوب إنصاف كل العاملين في القطاع العام عسكريين ومدنيين والمتقاعدين ايضا بطريقة عادلة.
وعلم ايضا ان الحكومة بصدد تعديل مشروعها الذي كان مطروحا، خصوصا في ما يتعلق بالمتقاعدين وبالعسكريين.

محمد بلوط- “الديار”