فعلاً أكثر من مريب هو ما يقوم به قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم لناحية القرارات التي يصدرها في ملف الرشاوى والتزوير المتعلق بالمعادلات والمصادقات الجامعية للطلاب العراقيين في لبنان .
نعم أكثر من مريب خصوصاً لناحية تخفيفه العقوبة التي يجب أن ينالها الموظفون والسماسرة المتورطون بهذا الملف. ففي البداية، وبعدما إدعت النيابة العامة المالية على أربعة موظفين موقوفين بملف الرشاوى وعلى حوالى 20 سمساراً بجناية تقاضي الرشاوى مقابل تسريع معاملات المعادلات والمصادقات للطلاب العراقيين وبجنحة الإثراء غير المشروع، أسقط القاضي بيرم في القرار الذي أتخذه جرم الجناية وإدعى على هؤلاء فقط بالجنح الموجهة اليهم الأمر الذي يخفف كثيراً من عقوبة السجن التي سينالونها بعد صدور الحكم.
القاضي بيرم نفسه، عاد وأخلى منذ يومين سبيل مديرة الإمتحانات وأمينة سر المعادلات بالتكليف في وزارة التربية أمل شعبان مقابل كفالة مالية قدرها مئة مليون ليرة، علماً أن المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم كان سبق أن إستجوبها وادعى عليها بجرمي تقاضي الرشاوى والإثراء غير المشروع وذلك بناء على إفادة أحد الموظفين العاملين معها في دائرة المعادلات وهو من آل ب. والذي إعترف أنه كان يتقاضى الرشوة من الطالب العراقي ويعطي مبلغاً كبيراً منها لشعبان بهدف تسريع معاملة معادلة الشهادة للطالب العراقي.
المعلومات المتوافرة من العدلية تفيد بأن وكلاء الدفاع عن شعبان وهم من المنتمين الى تيار المستقبل كونها إبنة شقيق رجل الأعمال جورج شعبان وهو مستشار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري للشؤون الروسية، كانوا يراهنون على عدم إستئناف القاضي ابراهيم قرار إخلاء السبيل الذي أصدره القاضي بيرم لصالح شعبان الخميس الفائت، بهدف إنجاز كل المعاملات المطلوبة من دفع الكفالة المالية وغيرها صباح الجمعة والإفراج عنها، غير أن النائب العام المالي فاجأهم إذ إستأنف بعد ظهر الخميس قرار القاضي بيرم وأرسله الى الهيئة الإتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو كي تبت به، الأمر الذي أبقى شعبان موقوفة أقله حتى الثلثاء المقبل لماذا؟
لأن الهيئة الإتهامية في بيروت لا تعقد جلسات ولا تبت بالملفات المحالة اليها إلا يومين في الأسبوع الثلثاء والخميس، ما يعني أنها لن تبت بإستئناف القاضي ابراهيم لقرار إخلاء السبيل الذي أصدره بيرم قبل يوم الثلثاء المقبل، عندها سيعرف مصير أمل شعبان وإذا كانت ستخرج من السجن أم ستبقى موقوفة خلال المحاكمة.
فعلاً مثير للريبة هو السلوك القضائي لقاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم لناحية تخفيفه قدر الإمكان للعقوبة التي يجب أن ينالها المتورطون بملف التزوير والرشاوى المرتبط بمعاملات الطلاب العراقيين في لبنان. مثير للريبة لسببين، السبب الأول لأنه يعلم جيداً أن المسؤولين في العراق مستاؤون جداً من العصابات التي تتاجر بطلاّبهم في بيروت إما عبر التزوير وإما عبر الرشاوى وغيرها من قضايا الفساد، وعلى رغم معرفته هذه يتساهل مع المتورطين، أما السبب الثاني فيعود الى أنّ العراق هو الدولة الوحيدة التي وقفت الى جانب لبنان في أزمته الماليّة والإقتصاديّة يوم تخلّى عنه الجميع، ولولا إتفاقيات الفيول العراقي الموقعة بين وزارتي الطاقة اللبنانية والعراقية لما كانت مؤسسة كهرباء لبنان قادرة على تأمين ولو ساعة واحدة من التغذية بالتيار الكهربائي. لكل ما تقدم يجب على بيرم أن يأخذ بعين الإعتبار كل هذه المعطيات وألا ينسى أن أي تساهل مع أي متورط بقضايا فساد تربوي، يقضي على ما تبقى من سمعة لبنان الذي أطلق عليه سابقاً لقب “جامعة الشرق”.
