“إنهاء المصارف والودائع معاً”… وقانون يواجه “اعتراضات جمّة

‏ليبانون ديبايت

اذا كان استرداد الودائع يتعلق بشكل مباشر بالدين العام، فإن القطاع المصرفي هو السبيل الوحيد من أجل حصول كل مودع على وديعته، وهو العنوان المرفوع ومن الناحية المبدئية لعملية إعادة هيكلة المصارف، فمن الواضح أن القانون الذي من المتوقع أن يحقّق هذه العملية، ووفق مصادر إقتصادية مواكبة لتطورات انهيار القطاع المصرفي في العام 2019، يستهدف “إنهاء المصارف والودائع معاً وفتح صفحة بيضاء وتأمين سجلٍ نظيف للدولة وللحكومات المتعاقبة التي استحوذت على أموال المواطنين من المصارف، التي تتحمل بدورها مسؤوليةً لا يمكن نكرانها عن الوصول إلى الواقع الحالي.

وعلى أهمية إعادة هيكلة المصارف التي باتت شرطاَ لازماً لصندوق النقد الدولي، فإن المصادر الإقتصادية المواكبة تقول لـ”ليبانون ديبايت”، إن المصارف قد قامت بعملية إعادة هيكلة ذاتية، على امتداد السنوات الماضية من خلال تقليص فروعها والتخفيف من موظفيها، وهي تترقب من أي قانون سيتمّ إقراره لهذا الغرض، أن يحقق ما تسميه تصحيح الوضع القائم من خلال تحمّل المسؤولية عن الخسائر المالية الناتجة عن عدم دفعها الدين المترتب عليها وعلى المصرف المركزي، ثم الإنتقال بعد هذه الخطوة إلى تنظيم القطاع، بعدما تأخرت كثيراُ في إنجاز هذه الخطوة.

ومن المفيد الإشارة، وفق المصادر الإقتصادية، أن مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف، الذي وضعته الحكومة الحالية، يواجه اعتراضات جمّة، من المصارف بالدرجة الأولى، التي تتهم الحكومة بالسعي إلى استهداف المصارف الحالية من أجل قيام مصارف جديدة سبق وأن منحتها التراخيص اللازمة، متهمةً بالتالي الحكومة بتطيير الودائع مع تطيير المصارف.

وانطلاقاً من هذه القراءة، تقول المصادر الإقتصادية، إن عملية الهيكلة هذه، لا يمكن أن تتمّ إلاّ ضمن ألية متكاملة، تشمل القطاع المصرفي والموازنات العامة لجهة قطع الحساب لموازنات الأعوام العشرة الأخيرة، بالتوازي مع قانون الكابيتال كونترول المعلق منذ العام 2019، وصولاً إلى قانون الإنتظام المالي العام.

وبالتالي، فإن التركيز على هيكلة المصارف بشكلٍ منفرد وفي خطوةٍ تصفها المصادر بـ”المتسرعة” ، يخفي أكثر من علامة استفهام تتناول ما يُرسم من خطط مالية، يتوجّس منها المودعون أنفسهم قبل المصارف التي تُعتبر مسؤولةً عمّا أصاب أموال اللبنانيين.

وللوصول إلى ترجمة الهدف المرفوع للقانون المذكور، لا تُخفي هذه المصادر خشيتها من أن يؤدي إقرار هذه القانون وسلوك أحكامه ذات الطابع المبرم طريقها إلى التنفيذ، إلى دخول الإستنسابية والإعتبارات السياسية والمصالح الخاصة على الخط، وبالتالي غياب أي احتمال لتحقيق العدالة للمودعين خصوصاً في حال صدر الحكم بشطب أي مصرف أو تصفيته، لأنه في تلك الحالة، ستتمّ تصفية وشطب ودائع اللبنانيين في هذا المصرف، ومن دون أن تكون لأي مودع القدرة على تحصيل أكثر من 50 ألف دولار وفق سعر دولار المصارف أي 15 ألف ليرة للدولار من مؤسسة ضمان الودائع، وذلك بصرف النظر عن قيمة الوديعة.