النازحون يبيعون المساعدات التي يحصلون عليها في السوق السوداء!

يواجه لبنان تدفق اعداد كبيرة من النازحين السوريين “الاقتصاديين” الباحثين عن مصادر تمويلية إضافية على ارضه، فالتداعيات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية باتت شديدة، والمخيف ان عواقب هذا النزوح بدأت بالانفجار التدريجي في مختلف المناطق اللبنانية. فانطلقت الشرارة الأولى من الدورة وامتدت الى النبعة، ومن ثم انتقلت الى انطلياس وجل الديب وطالت سد البوشرية، واتسعت حتى وصلت الى عالية، حيث أقدم مستأجر سوري بقص أصابع يد مواطن لبناني بالساطور، بعد ان طالبه الأخير بتسليم المنزل الذي يقطنه. فالإشكالات المتلاحقة ما بين مواطنين لبنانيين وسوريين أصبحت بالجملة، فلا يمر يوم لا نسمع فيه عن مستجدات وكوارث متنقّلة وقعت هنا وهناك، وأدّت الى إصابات مميتة، جراء استخدام الأسلحة البيضاء وغيرها من الأدوات الحادة والقاتلة.

لذلك، عندما بدأ لبنان بوضع الأمور في نصابها الصحيح لجهة تنظيم الوجود السوري فيه، شُنت عليه أشرس حملات الافتراء من قبل المجتمع الدولي، وتم تصنيفه بالعنصري، وتعرض للاغتيال السياسي والمعنوي بسبب تصديه للجمعيات، التي تسعى الى خلق شبكة امان متكاملة للنازحين، وتعمل جاهدة لإدراجهم في المجتمع اللبناني، بينما ترفض الدول الأوروبية التي تدعو الى احترام حقوق الانسان وتنادي باللاعنصرية استقبال هؤلاء، حتى ولو فرّوا هربا اليها عبر البحر في قوارب الموت.

فالوجود السوري أدى الى اهتراء البنى التحتية وأحدث اختلالا ديموغرافيا واضطرابا اقتصاديا واختلاجا اجتماعيا وماديا ومعنويا، وتفاقمت الازمات لان قسما كبيرا من هؤلاء يخلّ بالأمن. ووفقا لتصريح وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي فقد “زادت اعمال السرقة والقتل والتعدي والخطف والمتاجرة غير الشرعية والتهريب والدعارة والتحرش الجنسي واعمال الاحتيال والتزوير”.

بيع الأغراض

في سياق متصل، ووفقا لمعلومات حصلت عليها “الديار”، يقوم النازحون السوريون ببيع المساعدات التي تقدم لهم خاصة الحملات الممولة من الاتحاد الأوروبي مع بداية فصل الشتاء، بحيث تستلم كل عائلة بحسب عدد افرادها فرشا للمنامة واغطية وبطانيات ومدافئ على الحطب وأخرى على المازوت، وقُدُور مخصصة للطْبخ مصنوعة من الستانلس الى جانب المواد الغذائية. ويعمد هؤلاء الى بيع هذه المساعدات في القرى والارياف أو الى أصحاب المحلات والدكاكين والاكشاك وحتى “السوبرماركات”، وهم ذاتهم يتلوون وجعا من البرد القارس ويتركون أطفالهم ينامون في العراء والصقيع.

البطاقة “الحمراء”

الى جانب كل ما تقدم، تجدر الإشارة الى ان هؤلاء يستفيدون من بطاقة الأغذية الشهرية “البطاقة الحمراء”، بعد دخولهم لبنان بطرق غير نظامية عبر المعابر غير الشرعية. وفي معلومات دقيقة حصلت عليها “الديار” تؤكد ان النازحين يدخلون خلسة بعد منتصف الليل سيرا على الاقدام الى الأراضي اللبنانية، عبر ممرات ترابية حفرت يدويا في منطقة الصويري البقاع الأوسط، وهذه المنطقة محاذية تماما للحدود الجبلية ما بين لبنان وسوريا بالقرب من نقطة المصنع. وفي هذا الخصوص أخبر أحد المواطنين “الديار” ان لبنانيين يقدمون العون للنازحين للولوج الى لبنان عبر ممرات غير معروفة، مقابل مبالغ مالية ضخمة بالفرش دولار فيدخل المئات يوميا، بينما يحاول الجيش اللبناني التصدي لهذا الزحف البشري عبر الحدود الشمالية والشرقية.

المساعدات “كنز”

خلال فترة قصيرة من الزمن، اشترى الخضري أبو محمود وهو نازح سوري في لبنان “منذ أكثر من 10 سنوات”، شقة في منطقة الحمرا وسيارة حديثة له وأخرى لزوجته، وانتقل من بيع الخضار والفاكهة عبر سيارة يجوب بها الاحياء السكنية والمنازل، الى محل ثابت في منطقة عائشة بكار. ويقوم بتأجير بطاقته الأممية الخاصة بالاستشفاء الى مواطنين محليين ونازحين سوريين وفلسطينيين ومصريين، مقابل مبالغ مالية كبيرة تسدد له أحيانا عبر آلية التقسيط بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة.

وقال لـ “الديار”: “استطعتُ جمع مبالغ مالية ضخمة، ووسّعت مشاريعي وتزوجت لمرة ثانية، ولا أفكر بالعودة الى وطني الام سوريا في الوقت الحالي، الا إذا استطعت الحصول على تأشيرة سفر الى احدى الدول الأوروبية، لان تأسيس عمل جديد يدرّ لي أرباحا ليس بالأمر السهل”.

هذا وتلعب العمالة السورية دورا بارزا في مختلف القطاعات العامة والخاصة كقطاع محطات الوقود، واعمال البناء والأشغال، الى جانب المهن الحرفية كصناعة المجوهرات وبيعها، وصالونات الحلاقة للرجال والنساء، وبسطات بيع الخضروات والاتجار فيها وتوزيعها على “السوبرماركات” والمحلات، ومد شبكات “الانترنت” وتوصيل الكهرباء والتصليحات المنزلية، مثل تركيب مناخل او شَبك للنوافذ والابواب، وفي خدمة “الدليفري”. اشارة الى ان كل 10 افراد يستأجرون غرفة واحدة ويتعاونون على دفع ايجارها واشتراك الكهرباء والماء.

البقاء في لبنان “مربح”!

ووفقا لمصادر متابعة لملف النزوح السوري، يحصل اللاجئون السوريون المسجلون لدى الأمم المتحدة في لبنان على بطاقات الكترونية يمولها شهريا برنامج الأغذية العالمي، وفي هذا الصدد قال البقال وسام ويملك “سوبرماركت” في منطقة عرمون “كنتُ ابيع بقيمة 30 ألف دولار سنويا، اما اليوم فصرتُ ابيع بـ 250 ألف دولار. فأنا استفيد من البطاقات التموينية للاجئين السوريين المنتشرين في مختلف المناطق اللبنانية، ومن خلال هذه البطاقة تمكنت من دفع أقساط اولادي في الجامعة، وشراء ارض وبدأت اشحن البضاعة من الصين واوروبا”. واشار الى “ان النازح يمكنه شراء احتياجاته مثل: السكر والزيت والحليب والسمن والأرز والمعلبات”.

اعذار واهية!

على خطٍ موازٍ، علمت “الديار” ان اللاجئين يقدمون اعذارا واهية للحصول على هذه المساعدات، وفي هذا الإطار قال أحد الموظفين في مكتب تابع لمفوضية اللاجئين “ان لاجئا سوريا وضع ابنته في موقف بعيد عن مشاعر الابوة ومجرد من القيم الإنسانية والأخلاقية، بعد ان أخبرهم ان ابنته التي لا يتجاوز عمرها الـ 6 سنوات تعرضت للاغتصاب وهو بحاجة الى المساعدة، لان لديه 7 أولاد وعاطل عن العمل، وكل ذلك بهدف الحصول على المساعدات الأممية”.

وقال الموظف “عندما طلبنا منه احضار الفتاة للكشف عليها او عرضها على اختصاصي وتزويدنا بتقرير مفصل عن حالتها الصحية والنفسية وحتى الجسدية، بدأ بالتهرب من الإجابة وتذرّع بحجج واهية للتنصل من التهمة التي اخترعها، فكان بمثابة الاب المغرض الذي لا ينظر الا لمصلحته الشخصية ويسعى وراء الفائدة المادية”.

ندى عبد الرزاق – الديار