انكشاف قتلة الحصروني يوقف التحقيق

نجاة الجميل

موقع القوات اللبنانية

في 20 آب الماضي، اختفى المواطن فادي العالية. انتظرت العائلة أياماً علّه يعود، وأبلغت عن اختفائه في 26 آب. تحركت القوى الأمنية وأجرت تحقيقاتها اللازمة ومتابعاتها الميدانية، فتمكنت بتاريخ 8 أيلول من اكتشاف الفاعل. زوجة المغدور قتلته بدس السمّ في الملوخية وأحرقت جثته لإخفاء معالم الجريمة.

في 2 آب الماضي، وأثناء عودة عضو المجلس المركزي في حزب “القوات اللبنانية” الياس الحصروني الى منزله ليلاً في بلدة عين ابل الجنوبية، قيل إنه تعرّض لحادث سير بعدما عثر على سيارته ملقاة في جلّ قرب أحد الطرق في البلدة باتجاه بلدة حانين. الطبيب الشرعي كشف على الجثة، والأدلة الجنائية حضرت لرفع البصمات. تصرفت المرجعيات الرسمية بطريقة طبيعية توحي بأن كل ما جرى هو حادث سير وليس جريمة، لتقع المفاجأة المدوية على رؤوس المعنيين بعدما أظهرت إحدى كاميرات المراقبة الموجودة في مكان الحادث والتي سقطت من حسابات المجرمين، اعتراض سيارتين لطريق الحصروني ودفعه للتوقف، ليترجل منها أشخاص يصعدون بسيارة الحصروني، وتحدث أهالي البلدة عن سيارات أخرى كانت متوزعة على مفارق بعض الطرق، تحاول عرقلة السير من وإلى مكان عملية الخطف.

حصلت القوى الأمنية على كل تلك التسجيلات، وباشرت تحقيقاتها بإشراف النيابة العامة الاستئنافية في النبطية، لكن المفارقة أتت في 19 أيلول الحالي، بأن الأجهزة الأمنية أبلغت من يعنيهم الأمر، أنها غير قادرة على الاستمرار في التحقيق.

جريمة بطلها طبق الملوخية تُكشف بأقل من 48 ساعة، وأخرى سياسية واضحة المعالم والبصمات، تستغرق أياماً قبل الإعلان عن التوقف عن متابعتها.

منذ ثلاثة أعوام، وتحديداً في 26 آب من العام 2020، كشفت صحيفة واشنطن بوست الأميركية عن معلومات، بـ”وجود فرقة اغتيال متخصصة، اسمها الوحدة 121، تنفذ التصفيات الجسدية بأوامر مباشرة من حزب الله”. ذكرت الصحيفة أن “ضحايا تلك الوحدة، هم اللواء فرانسوا الحاج، والضابط وسام عيد، ورئيس شعبة المعلومات التابعة للأمن الداخلي وسام الحسن، بالإضافة إلى الوزير السابق محمد شطح”، مؤكدة أن “في هذه الوحدة أيضاً، مجموعات متخصصة وخلايا لتنفيذ مهام فريدة”. ولم يصدر أي نفي حينها.

وبناء على كل ما تقدم، بات واضحاً بما لا يقبل أي شك، أن إخفاء المعلومات الأمنية والقضائية حول اغتيال الياس الحصروني، كما تم إخفاؤها في كل الجرائم السياسية الأخرى، يعزز الطابع السياسي للجريمة، ما يعني أن الاغتيال السياسي منظم ومدروس، للجهة التي توقف التحقيقات داخل بيئتها، وليس من باب الصدفة أن تُمنع القوى الأمنية من دخول القرى الأربع التي خرجت منها السيارات التي نفّذت عمليات الخطف والاغتيال. فقد بات واضحاً أنه وراء كل اغتيال سياسي لا يصل فيه التحقيق الى أي نتيجة، جهة لا تمتهن سوى الموت والقتل والدماء، وبنى تحتية قادرة على الإطباق على أي محاولات للكشف عن الهوية الإجرامية لمن لا يرى في الاختلاف السياسي إلا القتل والإجرام… واحذروا ماذا أيضاً، “قال” يريدون الحوار!

يريدون الحوار بعدما استباحوا المؤسسات ودمروها. يريدون الحوار بعدما أطبقوا على الدستور وأقفلوا المجلس النيابي وعطلوا الانتظام العام. يريدون الحوار وهم انقلبوا على كل الحوارات السابقة وخطفوا قرار الدولة ودمروا لبنان واغتالوا شعبه. يريدون الحوار وهم يجهدون في إعلامهم وعلى صفحات التواصل الاجتماعي في بث القرف الاجتماعي والأخلاقي وتبرير القتل والتصفيات الجسدية.

حواركم خديعة، سياستكم كذبة، ممارساتكم وباء قتل بلداً وشعباً، لكن إعلموا جيداً أن اللبنانيين لا ينتظرون تحقيقاتكم وعدالتكم. فالقاتل معروف منذ اللحظة الأولى، ومَنْ يعرقل التحقيق هو القاتل نفسه، لأنه أضعف الضعفاء في مواجهة اللبنانيين الذين رفضوه ورذلوه.

قوّتنا أن المجرم بات أوهن من العنكبوت على الرغم من آلة القتل المنظمة التي يستبيح فيها أجساد اللبنانيين، وأن مقاومتنا لا بد من أن تأتي عدلاً وعدالة لأن الله لا يمكن إلا أن يتدخل في تصحيح مسار التاريخ وهو حتماً سيفعل.