نص المقابلة مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

في مقابلة معه لمحطة LBCI امس اوضح حاكم مصرف لبنان ما تخلل الازمة المالية والمصرفية من تداعيات واسباب ووضع النقاط على الحروف، وقد اعتبر الخبراء المعنيون ان حديث سلامة شكل في ابعاده افادة شاملة للقضاد وللراي العام معاً شارحاً بالتفصيل اسباب الازمة ومحدداَ المسببين من سياسيين ومسؤولين ومبرراَ مواقفه السابقة التي اوهمت المودعين واللبنانيين كافة ان الليرة بخير في حين حمل مجلس النواب والحكومة مسؤولية اقرار صرف الاموال بشكل ادى الى الانهيار الكبير ،معتبرين ان كلام سلامة بالامس جاء تحت عنوان وضع الاصبع على الجرح ” وبق البحصة ” مدافعاَ عن نفسه في وقت كانت الاجهزة الامنية في نفس الوقت الذي كانت المحطة تبث المقابلة، وبامر من القاضية غادة عون تنفذ مذكرة التوقيف بحق سلامة في محيط منزله لتعود ادراجها بسبب ” عدم العثور عليه”!

وهذه مقتطفات اساسية من مقابلة رياض سلامة لـ”أل بي سي”:

أموال مصرف لبنان تراجعت مليارين ومئتي مليون دولار منذ بداية العام 2022 والاموال صرفت بين منصة صيرفة والتعاميم 161 و158 وبين تمويل البنزين وحاجات الدولة

الى الأشخاص الذين سخروا من كلامي في السابق بأن الليرة بخير أقول إن كلامي ارتكز على السياسات التي كان بمقدورنا تنفيذها لاستقطاب الدولارات كما ارتكز على مخزون من الدولارات الذي كان يتعدى الـ40 مليار دولار

استطعت وبمساعدة المسؤولين في المركزي تأمين الثبات والإطمئنان للبنانيين على مدى 27 سنة، كما استطعنا تنفيذ خطط عدّة على مر السنين، منها خطة الإسكان التي أمّنت 175 ألف مسكن

القرارات الخاطئة التي اتخذت والتي كان لها عواقب علينا جميعا وعلى الثقة بالبلد هي التي أدت الى الازمة على العملة ومن قاموا بذلك هم أنفسهم يلومون مصرف لبنان وحاكمه

استطعنا تأمين تسليفات مدعومة لقطاعات منتجة، صناعية وزراعية وسياحية، والمشاريع السياحية الموجودة حتى يومنا هذا استفادت من القروض والدعم التي أمنها “المركزي”.

لم أتصور أن يقوم البعض بـDefault، أو محاولة تسكير البنوك وتحويل الاقتصاد إلى cash economy، ولدي رسم بياني بسيط يظهر تأثير الـdefault

عندما وقعت الأزمة في الـ2019، لم يرتفع سعر الدولار كثيرا، وكان بإمكان اللبنانيين سحب دولاراتهم من البنوك، إلى أن قررت الحكومة اللبنانية التوقف عن دفع السندات، وهنا بدأ التضخم، وبدأ الدولار بالإرتفاع

حول نظرية وجود مؤامرة على مصرف لبنان:
لا أعلم ما إذا كان هناك مؤامرة، ولكن منذ الـ 2015 ونحن نشهد على صناعة اليأس وزرعه في نفوس اللبنانيين، والتحضير لتغيير النظام الذي كان موجودا

للأسف استطاعوا خلق الفوضى، واعتقدوا أن بإمكانهم خلق نظام آخر أفضل، ولكن النتيجة كانت انهيار الاقتصاد وهجرة اللبنانيين، وألقوا باللوم عليّ

رياض سلامة عن قوله حول أن الأيام القادمة ستكون صعبة: عندما بدأت الحرب الروسية – الأوكرانية، تبدلت جميع المعطيات النقدية والاقتصادية في العالم، إذ ارتفعت الفوائد في البنوك المركزية الكبيرة

سرّ استمرار مصرف لبنان هو أننا لم ننفّذ أي سياسة متهورة، ولم نقم بإدارة البنك المركزي بطريقة سيئة وخاطئة كما يزعم البعض، ولكننا استطعنا تأمين التمويل للبلد.

المصرف المركزي مستقل عن الدولة ودفعنا ثمن المواجهة بوجه محاولات وضع اليد عليه والجهات واضحة للجميع

رداً على سؤال عما إذا كانت موجودات لبنان الذهبية بخطر:
الولايات المتحدة تعطي حماية لموجودات مصرف مركزي ولا تحجز المحاكم عليها

لولا المغتربين والتحاويل التي تأتي من الخارج لا دولارات في السوق ولكن الاقتصاد لا يمكن أن يستند على هذه التحاويل وحسب بل يجب ان يكون هناك قطاعات منتجة تجذب الدولارات

الاقتصاد لا يمكنه ان يستند فقط على تحاويل المغتربين فنحن بحاجة الى قطاعات منتجة

حضرنا ورقة توضح أين ذهبت دولارات المركزي ولاحظنا انه بين 2010 و2021 قطاع الطاقة والاستيراد للمحروقات المتعلقة بالطاقة وشركة الكهرباء صرف 24 مليار و537 مليون دولار كما أن الدولة اخذت بموجب قوانين وخلال 10سنوات 62 مليار و670 مليون دولار.

اتهام المصرف المركزي أنه يضارب على الليرة في السوق السوداء هو سخافات.

مستمرون بتجفيف الليرة اللبنانية وبدفع رواتب القطاع العام بالدولار الأميركي ما يكبح التلاعب بالسوق.

تم وضع آليات لكي تمر هذه الدولارات على التجار والبنوك وعلى البنك المركزي ولكن الاقتصاد لا يستطيع الاتكال على التحاويل من الخارج.

عن الاتفاق مع صندوق النقد:
لن نحصل على شيء منه فهو يقوم بإعطائنا ديناً إضافة إلى وضع برنامج لاستقطاب الاموال من جهاة عدة.

الصورة اليوم هي أن مصرف لبنان قام بالسطو على أموال المودعين فنحن وظفنا مع الدولة السندات بالدولار وبالليرة كما قمنا بتسليف القطاع الخاص وهذا كله بالتوافق مع الدولة اللبنانية.

حول رفع الدعم نهائياً عن البنزين:
هذه مجرد ألاعيب من مافيات البنزين لكي يركض المواطنون إلى المحطات.

حول اللبنانين اللذين خفضا سعر الليرة مقابل الدولار بحدود الـ10 آلاف ليرة:
السوق لديه حيثيات محددة والتدخل يجب أن يأتي في مكانه ووقته وعندما وصل الدولار إلى 38 ألفاً أُجبرت على التدخل الحاسم لتخفيضه وهذا ما حصل.

نحن نسحب الرخص من الصرافين المخالفين ولا نستطيع فعل أكثر من هذا ونحاول التخفيف من قدرة “السوق السوداء” من خلال معاقبة المخالفين.

الاحتياطي في الخارج موجود ونحن خسرنا 2 مليار و200 مليون دولار ولكن من يربح من الفروقات في أسعار القطع؟ طبعا ليس أنا بل المافيات الموجودة في قطاعات الادوية والطحين والبنزين والدولة تغذي أرباح المافيات.

حال تم تثبيت سعر الصرف سيبدأ الاستنزاف، لأنه سيبدأ التدخل بالسوق ونحن نتدخل ولكن نجد بعدها طريقة لإعادة التمويل وعلى الحكومة إيجاد الحلول الجذرية وليس مصرف لبنان.

لبنان بحاجة لصندوق النقد فمن خلاله سيكتسب الثقة مجدداً والممر المطلوب من لبنان هو ممر الصندوق.

حول استعادة المودعين لأموالهم:
التعميم 158 ينص على أن أموال المودعين ستعود لهم 50% فريش و50% بالليرة (الذين وضعوا اموالهم قبل تشرين 2019) أما الذين وضعوا أموالهم بعد تشرين 2019 فسيتقاضون كل أموالهم بالليرة.

الودائع الموجودة ستعود إلى أصحابها ولكن من يقول أنه يريد الآن أمواله أقول له هذا الامر مستحيل فأكبر البنوك في العالم لا تفعل هذا الأمر.

مصرف لبنان فتح تحقيقاً لتحديد ما إذا هناك جهات داخلية استفادت من تخلف لبنان عن سداد ديونه منذ سنتين ونحن درسنا كيفية تحريك فوائد اليوروباوند مقارنة مع كلفة الـ”CDS”.

مهمة ميقاتي ليست سهلة وهو يحاول ايجاد حل نهائي لأزمة لبنان وهدفه أن يكون لدينا اتفاق مع صندوق النقد.

لا يوجد دولة في العالم عاقبت المودعين ونحن حافظنا على البنوك للحفاظ على أموال المودعين.

لا صراع بين مصرف لبنان والقطاع المصرفي وخدمة للمودعين ولأننا لا نريد أزمة نظام قمنا بكل ما يقتضي كي لا تتعرض المصارف لحالات إفلاس ومنذ 2019 وحتى آذار الماضي أعادت المصارف ودائع بحدود 23 مليار دولار.

عن إعادة هيكلة القطاع المصرفي:
هناك قانون يتم العمل به لإجراء هذا الأمر ونريد إجراء مقاربة على كل مصرف بحدّ ذاته.

حول التدقيق الجنائي في مصرف لبنان:
قامت “KPMG” بالتدقيق في حسابات مصرف لبنان في 2019 وقالت أنه ليس لديها ملاحظات وأدعو ان يطال على التدقيق الوزارات التي صرفت الاموال.

لا أعلم إلى أين سيصل سعر الدولار، فالسوق يقرر سعر الدولار ويتأثر بعدة عناصر ولا أعلم إذا ما كان سيتطور إيجاباً أم سلباً.

أنا قبلت بتسليف الدولة اللبنانية لأنه كان هناك قوانين تسمح لها بالاستدانة من مصرف لبنان.

هناك بعثة قادمة لتقييم أداء لبنان بمكافحة تبييض الاموال.

من يريد “رأسي” فليقُل ذلك علناً

عن غادة عون:
لا يمكن لقاضٍ أن يستجوبني وهو لديه رأي مسبق عني عبّر عنه من خلال “تويتر” وفي مطاعم باريس.

ما هو متوجب علينا قانونياً نقوم به ولم أتواصل ابداً مع القاضي عبود وأتحدّى أن يقول أي قاضٍ أنني اتصلت به أو تحدثت اليه.

حول أزمة أدوية مرضى السرطان:
مصرف لبنان لم يتأخر في ان يبيع الدولارات لمستوردي الأدوية المزمنة ومنها أدوية السرطان والأدوية المدعومة مقطوعة أما الأدوية التي هي بالدولار فمتوفرة وليس عملي أن ألاحق هؤلاء التجار.

حول توقيف شقيقه رجا سلامة:
غاده عون استدعته كشاهد وهو ذهب بكل براءة للمثول كشاهد وبعدها قامت القاضية عون بتوقيفه وخرج بدفع كفالة 100 مليار ليرة.

رجا سلامة كان لديه شركة تقوم بتجميع عمولات وتوضع في حسابه ولم يحصّل أي قرش من مصرف لبنان.. إذاً ما علاقته؟ لا أحد يعلم.

كشفت للقضاء الاوروبي عن مصدر اموالي وقدمت كل الاوراق المطلوبة كما قدمت كل الكشوفات التي تبين كيفية تكون أموالي منذ 1978 حتى الـ2020 كما قدمت التدقيق في حساباتي ولكنهم رفضوا هذه الكشوفات وأنا حر بأموالي.

ماريان الحويك لم تكن تعمل في مصرف لبنان عندما تم توقيع العقد يومها وهي لم تعمل يوما في القضايا المالية في مصرف لبنان بل عملت في القضايا الادارية وفي منصة صيرفة.

عن القضاء الاوروبي الذي وضع يده على بعض ممتلكاته:
هذه امور روتينية والأمور بدأت من سويسرا وأنا أعلنت من قبل أنني جاهز للمثول أمام القضاء في سويسرا ولكن لم يتم استدعائي.

أكنّ كل الاحترام للرئيس بري وهو لا يحميني وعلاقتي بميقاتي كانت ومازالت جيدة.

أحترم الرئيس ميقاتي والعلاقة معه جيدة وكلام باسيل أن ميقاتي يحميني لكي يحمي نفسه غير صحيح فأنا لست قاضيا ولا أرى سبباً للتحقيق مع ميقاتي فمصدر أمواله واضح ومعروف.