عون يريد كل التعيينات المسيحية “قشّة لفّة”
الجمهورية
أشار مطلعون على مسار تأليف الحكومة إلى أن الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي لن يتراجع عن المعايير التي حدّدها في تشكيلته الوزارية التي قدّمها الى رئيس الجمهورية ميشال عون، وانتزع فيها وزارة الطاقة من يد التيار الوطني الحر.
وأوضح هؤلاء لـ”الجمهورية”، أنّ ميقاتي، لم يضع تشكيلة الحكومة ليتراجع عنها، بل وضعها كقاعدة نقاش تقوم على غالبية الحكومة السابقة، إنما الثابت الأساس هو تحرير وزارة الطاقة، وإسنادها لوزير غير محسوب من قريب او بعيد على التيار الوطني الحر، كما أن باب البحث مفتوح هنا للتعديل، ولكن ليس على قاعدة استبدال وزير بوزير من الفريق نفسه، بل على قاعدة الاتفاق بين الشريكين على اسم وزير للطاقة من خارج “التيار”.
وما بين هذين التوجّهين المتناقضين، ثمة جامع مشترك بين الشريكين في تأليف الحكومة، هو إلقاء التهمة بصورة علنية أو غير علنية، على الآخر بأنّه لا يريد حكومة.
واما في الوجه المستور للتعطيل، على حدّ ما يكشف المطلعون على خفايا أزمة التأليف، فهنا تكمن عقدة التعطيل الجوهرية، والتي تؤكّد انّ وزارة الطاقة هي تفصيل صغير جداً امام ما يُقال ويُطالَب به داخل الغرف المغلقة.
ويقدّم هؤلاء ما يصفونها بالمعطيات الموثوقة، وتفيد بأنّ رئيس الجمهورية وكما هو واضح، لا يرضى بحكومة تنتقص من حجم وحضور ودور تياره السياسي في الحكومة الجديدة، والرئيس المكلّف لن يقدّم أي تنازلات يطالبون بها لكي تتشكّل الحكومة، وخصوصاً انّ ما يطالبون به ليس تنازلات، انما امتيازات، وبالتالي لن يقدّم ميقاتي لا تنازلات ولا امتيازات.
وبحسب المعطيات الموثوقة، فإنّ الامتيازات التي يُطالَب الرئيس المكلّف بمنحها للطرف الآخر، تتناول أمرين جوهريين، الأول، هو الالتزام بالمسارعة فور تشكيل الحكومة إلى تعيينات تشمل كلّ الشواغر في الفئتين الأولى والثانية، وهذا يعني تعيين المقرّبين من التيار الوطني الحر في المراكز المسيحية الشاغرة. واما الامر الثاني، فهو الالتزام الجدّي والصادق بإقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. إذ لا يكفي فريق رئيس الجمهورية ان يسمع عن أنّ الرئيس المكلّف مع إقالة سلامة، ولكن بشرط ان يتأمّن البديل له والاتفاق عليه.
سلامة، ولكن بشرط ان يتأمّن البديل له والاتفاق عليه.
