لهذا السبب سيتم لملمة ملف الكحالة….ويا دار ما دخلك شر

“لن يحصل في الكحّالة ما حصل في خلدة”. بهذه العبارة خاطب نائب حزبيّ، شارك في لقاء نواب المعارضة مع قائد الجيش العماد جوزف عون يوم الإثنين الفائت، مجموعة من سكّان الكحّالة في جلسة خاصّة، مضيفاً: “لن يتمّ توقيف أيّ شخص، ولن يخضع أحد للمحاكمة. القضيّة انتهت بمجملها..”.
ما نقله النائب لسكّان الكحّالة لا يجافي الحقيقة مطلقاً، فبعد لقاء تلا لقاء النواب، جمع أهالي الكحّالة مع قائد الجيش، توجّه أربعة شبّان من الكحّالة برفقة عدد كبير من المحامين إلى مركز مخابرات الجيش حيث أُخذت أقوالهم بصفة شهود، وجرى الإفراج عنهم بسند إقامة. ونقل أحد المحامين عن أحد الشبّان وهو خارج من مركز المخابرات قوله: “خلصت. يا دار ما دخلك شرّ”.
بالمقابل، سبق للحزب أن أرسل أربعة أشخاص للاستماع إلى إفادتهم من قبل مخابرات الجيش، وهم سائق الشاحنة، وسائق الرافعة التي حضرت لرفع الشاحنة، وشخصان كانا يعملان على الرافعة عند محاولة رفع الشاحنة، فيما لم يُرسل الحزب أيّ شخص ممّن ظهرت صورهم وهم يطلقون النار أو يحملون الأسلحة الفردية والرشّاشة التي تناقلتها شاشات التلفزة في الداخل والخارج والفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي.

4 و4 مكرّر
على قاعدة 4 و4 مكرّر، أي أربعة مستجوبين من هنا، وأربعة آخرين من هناك، وتحت شعار “لملمة ما حدث على كوع الكحّالة” وفقاً لمعادلة “لا غالب ولا مغلوب”، تمّ التعاطي مع الحادثة المذكورة. يقول أحد النواب المسيحيين: “يجب أن لا يتمّ تضخيم ما حصل. كلّ فريق سقط له على الأرض قتيل. وفي السياسة حصل كلّ طرف على ما يريد من هذه الحادثة. وهنا يجب علينا أن نغلق الملفّ”.

الأصوات العالية عند كوع الكحّالة من بعض النواب والأحزاب خفتت إن لم تكن غابت تماماً. بات سقف المطالبة محصوراً بعدم توقيف أيّ شخص من أهالي الكحّالة. وفي هذا السياق تشير مصادر خاصّة بـ”أساس” إلى أنّ قرار لملمة الملفّ جاء بعدما أشارت الوقائع إلى أنّ العنصر التابع للحزب أحمد قصاص قُتل برصاصة قنص من مبنى مرتفع مشرف على موقع الحادثة. وجاءت الإصابة قاتلة، وهو ما يؤكّده الفيديو الذي يُظهر سقوط قصاص بشكل واضح بعد إصابته، وبالتالي فإنّ قصاص لم يُقتل برصاص بجّاني الذي بدوره قُتل بعدما ظنّ رفاق قصاص أنّ بجّاني هو من قتل زميلهم.

الكحّالة مش خلدة
ليس من لبناني لا يتمنّى لملمة حادثة الكحّالة وأيّ حادثة من شأنها ضرب الاستقرار العامّ. اللبنانيون بكلّ طوائفهم وأحزابهم وتيّاراتهم يعتمدون في هذه المرحلة الصعبة سياسة “من الحيط للحيط ويا ربّ السترة”. إلا أنّ ما يعيب لملمة حادثة الكحّالة هو سوء السيناريو والإخراج. سعت كلّ الأطراف المعنيّة إلى تحقيق مصلحتها الخاصة، وتناسى الجميع مصلحة لبنان وصورته. النتيجة التي انتهت إليها الأمور كان بالإمكان الوصول إليها بتحقيق يكتسب جدّية أعلى، وبخاصة أنّ هناك ظهوراً مسلّحاً مصوّراً وموثّقاً من الطرفين، تماماً كما حصل في خلدة. البندقيّة التي أطلق منها النار النائب السابق عثمان علم الدين ابتهاجاً في قريته في 30/9/2022 وتمّ استدعاؤه وتوقيفه بسبب استخدامها، تشبه كلّ البنادق التي ظهرت مع الطرفين يوم الحادثة وخلال التشييع وأطلق منها الجميع النار حزناً وبقصد القتل، بعضهم دفاعاً عن قريته والآخرون دفاعاً عن الشاحنة.
يجب أن يتوَّج الحلّ في المحكمة العسكرية وليس في اجتماعات مصوّرة في مكتب قائد الجيش، وبأحكام قضائية تحفظ هيبة القضاء ومحاكمه.

الكحّالة ليست خلدة ولا عبرا ولا بقاعصفرين التي لنا فيها كلام عندما يحين الوقت. لكنّ ما يسجّل للملمة الحادثة إيجابياً أنّ التحقيقات لم تنتهِ إلى تحميل مراسل الـMTV الزميل صبحي قبلاوي ابن الطريق الجديدة، الذي كان أوّل الواصلين إلى مكان الحادثة، مسؤولية القتل الذي حصل عند الكوع، وهذه هي المرّة الأولى التي ينجو فيها مواطن سنّيّ لبناني من الأكواع الأمنيّة.
وللكلام صلة..