يُواجه الحزب بـ “تقارير أمنية سرّية”… مخطّط لـ”سحل” المخيمات وواقعٌ “خطير” آتٍ!

أكد المحامي نبيل الحلبي أن “نشاطه بالثورة السورية هو نشاط حقوقي مدني وهو مسار نضالي طويل لناحية توثيق الانتهاكات التي بدأت مع بداية الثورة السلمية”.

وفي مقابلة عبر “سبوت شوت” ضمن برنامج “وجهة نظر” قال الحلبي: “عندما تعمل بالشأن الحقوقي في سوريا لا يمكنك فصله عن الشأن اللبناني بشكل عام، فجرائم النظام السوري بحق اللبنانيين والأردنيين والفلسطينيين كانت موجودة قبل جرائمه ضد السوريين، أما المبادرات التي توجهت له ليست مجانية وفيها شروط عدة من ضمنها إضعاف تأثير النظام المركزي في سوريا، والقيام بإصلاحات سياسية جدية استناداً للقرار 2254 الذي وافقت عليه كل الدول، ولكن مع الأسف، وكعادة النظام السوري، يماطل ويسوف ومؤخراً واجه المبادرة العربية برمي نفسه في الحضن الإيراني، وربط الاقتصاد السوري الهش بالاقتصاد الإيراني المنهار”.

كما شدد على ان “مد الميليشيات الإيرانية من العراق وصولاً إلى لبنان مروراً بسوريا لم يكن بقوة ذاتية إيرانية فللولايات المتحدة الأميركية اليد الطولى فيه، من إسقاط لنظام صدام حسين عام 2003 الذي دفع بالعراق إلى الوقوع في الحضن الإيراني، إلى المليشيات التي نشأت وتم تركها لأجل القيام بوظيفة التهجير الجماعي للمكون العربي السني تمهيداً للنظام الإقليمي الجديد الذي تقوم الولايات المتحدة الأميركية بتأسيسه على ركام الدول التي سقطت كالعراق وسوريا ولبنان، حتى أنها ستفرض على الإسرائيليين بعض الشروط السياسية الدستورية”.

وتابع “أستبعد أن تقع المواجهة بين هذه الميليشيات والولايات المتحدة لأنها مرتبطة بالنظام الإيراني، وتدرك أنه هنالك إتفاق بين أميركا وإيران فوق الطاولة، واتفاق بين إيران وإسرائيل تحت الطاولة، لأجل دفع المكون السني إلى خيارات لم يكن يقبلها سابقاً، مثل فدرلة المنطقة والسلام مع إسرائيل، وبالتالي يجب تقليص عدد العرب السنة في المنطقة وطردهم وتحويلهم إلى سكان مخيمات”.

غير انه نفى “إمكانية حصول حرب إقليمية محتملة، فهنالك مفاوضات بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران يساهم بها الجانب القطري، والمواجهة لن تحصل إلاً إذا تعرقلت هذه المفاوضات والأمور متجهة إلى نظام إقليمي جديد، ولكن للأسف لا دور للبنان فيه، فنحن عبارة عن ركام دولي يتم ضرب سمعته لأنه يشكل التحدي الأكبر لدولة إسرائيل بدوره الثقافي والمصرفي والجامعي، وكونه جسر عبور نحو الغرب وسيكون الدور لدول مثل المملكة العربية السعودية وتركيا”.

كما إعتبر أنه “أثبتت النتائج أن الميليشيات الإيرانية لعبت دوراً صهيونياً وأن للممانعة دور في إنهاء الوجود الفلسطيني فالعملية التي قامت بها إسرائيل في العام 1982 وبدأت فيها بتصفية المخيمات الفلسطينية في صبرا وشاتيلا أكملتها بعد سنتين حركة امل والنظام السوري من خلفها، كذلك قامت جماعة مقتضى الصدر في العراق بتهجير مخيمات الفلسطينيين وما من احد يذكر مصيرهم، كما اقدم النظام السوري على تدمير مخيم اليرموك، أما مخيم عين الحلوة فتحول إلى مخيم شتات وإسرائيل لن ترتاح بوجود لاجئ فلسطيني واحد يعيش تحت التنك على حدودها”.

اما داخلياً فقد رأى الحلبي أن “جريمة عين ابل لم يحصل بها تحقيق جدي وقد كشفت بواسطة الكاميرات والأجهزة الأمنية والقضائية تخاف أن تعمل إذا شكت بان لحزب الله ضلوع فيها، وهي تحمل خلفية سياسية أمنية تظهر بخلفية المجني عليه الحزبية إضافة إلى الرصد الأمني فالخطف والتصفية، اما في الكحالة فعندما إنقلبت الشاحنة كان الأمر قضاء وقدراً ولكن خروج المسلحين المواكبين لها كان مستفزاً للاهالي، والجريح لدى حزب الله الذي نقل إلى المستشفى ثم إختفى، لم يكن أحمد قصاص الذي قتل في سوريا وكان معهم بالسيارة، هذه الأحداث تعتبر زعزعات امنية ولكنها لن تتطور إلى حرب أهلية فالطرف المسلح واحد والحرب تحتاج إلى طرفين إضافة إلى عدم وجود قرار دولي بالحرب”.

وتابع “نحن نطالب بداية بتطبيق إتفاق الطائف الذي نص على سحب سلاح الميليشيات وحلها ولم تستثنَ أي ميليشيا تحت اي عنوان، والذي إستثنى حزب الله من هذا القرار هو النظام السوري، وبقيت مفاعيل هذا الموضوع بعد الثورة المضادة التي قادها حزب الله بعد حرب تموز 2006 لتلغي كل المكاسب التي حصلنا عليها في ثورة 14 آذار، ولا يمكننا البحث باي عملية إصلاح دستوري أو قانوني تشريعي او إداري وهنالك ميليشيا في البلد”.

وختم الحلبي بالقول: “هناك تحديات كبيرة في إنتظارنا، وإذا لم تعاد الثقة بالنظام المصرفي سيكون الوضع صعب جداً، وستصل الأمور إلى كل باب وسيكون شهر أيلول تحولاً كبيراً يضغط على المنظومة”.