هل بدأ العد العكسي لتسليم سلاح الحزب؟

علاء الخوري/ ليبانون فايلز

قد يكون من السابق لأوانه لدى البعض الحديث عن حصرية السلاح بيد الدولة وسحبه من يد الاحزاب السياسية وتحديدا حزب الله، ولكن التطورات التي أعقبت أحداث 17 تشرين وما تبعها من تحلل لمؤسسات الدولة نتيجة الازمة الاقتصادية في البلاد وما يرافق هذا التحلل من ظواهر فوضى واقتتال داخلي، يؤكد أن البلاد تتجه نحو مسار جديد يتصدر فيه السلاح غير الشرعي ألاولويات، خصوصا وأن الحاضنة الشعبية التي رافقته على مدى عقود وشددت على “قدسيته” بوجه أي عدوان خارجي باتت اليوم منقسمة، وصوت الـ “لا” للسلاح خارج كنف الدولة يعلو وتكبر معه الكتلة الرافضة لسياسة الحزب على الارض.

تُثبت الحوادث الامنية التي حصلت خلال الايام الماضية أن شيئا ما يُحضر في الكواليس يستهدف مباشرة الوضع العسكري الداخلي لحزب الله، وما قد ينتج عنه من انعكاسات أمنية خطيرة على المناطق اللبنانية حيث يتواجد فيها الحزب بالمباشر أم عبر مؤيدين له. وفي الاطار تُبدي مصادر نيابية معارضة خشيتها من تكرار الحوادث الامنية الشبيهة بالكحالة ليتصدر عنوان نزع سلاح الحزب واجهة الاحداث اللبنانية، وما يعني ذلك من تداعيات خطيرة قد تأتي من الثنائي الرافض لأي فكرة تتحدث عن سلاحه. فهو لن يتأخر بالدفاع عن هذا السلاح بكل الوسائل المُتاحة، وقد ظهر ذلك جليا في معرض دفاعه عن شاحنة الكحالة حين سارع الى التصويب المباشر على اهالي المنطقة واصفا اياهم بالمليشيات.

وتخشى مصادر أمنية من مطالبة أهالي المناطق التي تمر بها الشاحنات الآتية من سورية والبقاع، بمنع مرور تلك الشاحنات عبر مناطقهم وتفتيشها عن

قصد وذلك حرصا على سلامتهم العامة، اذ أن الامور انكشفت على المستوى الامني وباتت أي شاحنة مُعرضة لاستهداف مباشر من قبل أعداء الحزب. وهنا تبرز المخاوف من دفع المناطق التي تمر بها حمولات الاسلحة فواتير استهدافها برا أو جوا. وتسترجع فعاليات الكحالة في حديثها عن السلاح العابر للحدود، ما حصل في مرفأ بيروت حين خُزن “النيترات” في العنبر على مسافة قريبة من المناطق والاحياء في العاصمة وحصل الانفجار المدمر. واليوم تخشى مناطق في الجبل والبقاع من تكرار السيناريو عبر استهداف الشاحنات، لاسيما وأن الامور باتت “على عينك يا تاجر” وتوقيت نقل الاسلحة بالنسبة للحزب لم يعد محصورا بساعات محددة ليلا أو عند الفجر، بل قد يكون في وضح النهار وفي عز زحمة السير، وهذا الامر خطير للغاية بالنسبة للاهالي الذين يتخوفون أيضا من أن تأخذ اسرائيل ذريعة نقل الاسلحة لاستهداف الشاحنات داخل الحدود مع لبنان وعلى الطرقات.

يُقابل هذه المخاوف حملة دعوات من قبل نواب المعارضة والمستقلين والتيار الوطني الحر، لوضع بند السلاح على الطاولة والبحث جديا في الاستراتيجية الدفاعية، حماية للبنان من تداعيات إبقاء السلاح بيد الحزب وما يترتب على ذلك من فلتان أمني وفوضى نتيجة رفض الشارع المقابل لهذا السلاح. وتشير مصادر نيابية في المعارضة الى وجود تقارير غربية تتحدث عن تقاطع اقليمي ودولي حول معالجة ملف السلاح وضرورة سحبه في المدى المتوسط من يد الحزب. وقد فرض العامل الاقتصادي وتحديدا استخراج النفط من البحر هذا البند ليكون على رأس جدول اعمال القوى اللبنانية، لاسيما وأن شركات الاستثمار البحري تريد ضمانات مكتوبة من الدول التي تستخرج منها النفط منعا لأي خرق أمني قد يصيب طاقم العمل في عرض البحر، كذلك تطلب تلك الشركات بأن ينتقل الوضع على الحدود جنوبا من مرحلة الهدنة الهشة الى الامن المستدام وما يتطلبه ذلك من اتفاقات أممية مع الدولة اللبنانية كتفعيل مهام اليونيفيل والجيش اللبناني.