أحداث أمنيّة ببصمات إسرائيليّة وفوضى ماليّة… الخوّف من خطة “تسويق” جوزاف عون!

إعتبر الكاتب والمحلل السياسي حسن الدّر أن “أحداث مخيّم عين الحلوة مدبّرة وعملية إغتيال مسؤول حركة فتح ومرافقيه مشبوهة بتوقيتها، لتقاطعها مع أحداث عدّة سبقت هذا الحدث الأمني الخطير، كالعملية العسكرية في جنين وتدّخل السلطة الفلسطينية فيها بطريقة توحي بحصول إتفاق جديد بين السلطة الفلسطينية وسلطة الإحتلال لإعادة تفعيل نفوذها، فهذه الإشتباكات رسالة رد على كل ما حصل في الأسبوع الماضي”.

وفي مقابلة عبر “سبوت شوت” ضمن برنامج “وجهة نظر” قال الدّر: “المستفيد الأساسي هو العدو الإسرائيلي والمتضرر الأكبر طبعاً هو القضية الفلسطينية والأمن اللبناني، من الضروري وقف هذه الإشتباكات التي أخشى أن تمتد إلى خارج المخيمات ويجب العودة إلى الحوار حفاظاً على القضية الفلسطينية وعلى الأمن اللبناني والمواطنين وأرزاقهم وحقناً للدماء”.

وأوضح أن “أزمة السلاح الفلسطيني أكبر من أن تحلّها الدولة اللبنانية خاصة بظروفها الحالية، فالموضوع يحتاج إلى حوار له علاقة بالقضية الفلسطينية وبالوجود الفلسطيني في لبنان وخارجه، والمسؤولية بالدرجة الأولى تقع على عاتق الفصائل الفلسطينية التي بتناحرها يخشى أن يتحول لبنان ساحة لتصفية الحسابات”.

وأكمل الدّر ،”خوفي الحقيقي أن يصدّر الإسرائيلي هذه الأزمة إلى الداخل اللبناني ليقول لحزب الله بإمكاني اللعب في ساحتك، هل هذه بشائر ما هو قادم علينا في آب مالياً و أمنياً؟ هل هذا الواقع موجود للتسويق لقائد الجيش جوزاف عون؟ لفرضه تحت ضغط الموضوع الأمني؟ أنا أحذر من التقاطع مع الإسرائيلي بعلم أو بغير علم لفرض واقع ما يأخذ البلد إلى أزمة كبيرة”.

وفي إشارة إلى مغادرة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة منصبه وتسلّم النائب الأول وسيم منصوري الحاكمية، قال: “نحن أمام يوم تاريخي، فبعد 30 سنة يغادر حاكم مصرف لبنان منصبه مع ما رافق حكمه من 17 تشرين حتى اليوم من إنهيار وتردٍ إقتصادي، ونحن في إنتظار أن نعرف ما إذا كان هو فعلاً المسؤول عن الإنهيار وهو من يغطّي المنظومة أم لا؟ وهل برحيله ستنفرج الأزمة وسيتمكّن نائب الحاكم الأول العمل على تخطي الأزمة أم لا؟”.

وأضاف، “طالب الرئيس نبيه بري مراراً وتكراراً تعيين حاكم أصيل يتحمل المسؤولية لأن ظروف البلد تفرض ذلك ولكن دون جدوى، وقريباً سنصل إلى إستحقاق بلوغ قائد الجيش السن القانونية للتقاعد وهذا أمر خطير، وفي رأيي هناك من يسعى لتفريغ المؤسسات الحساسة وتعطيلها من رئاسة الجمهورية وحاكمية مصرف لبنان وصولاً إلى قيادة الجيش بهدف تفكيك البلاد وإقرار الفدرالية وهذا تحديداً مخطط القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر”.

كما إستغرب “التحول الكبير بخطاب رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي إكتشف فجأة أن خصمه ليس حزب الله وحركة أمل، إنما القوات اللبنانية، فلو بقي بموقعه الطبيعي لكنا إنتخبنا رئيساً منذ تسعة أشهر، ولكنه ذهب إلى موقع لا يشبهه أفقده ثقة الحزب به، أما حالياً هو لا يملك الخيارات وليس في موقع يفرض به شروطه”.

وتابع الدّر “بالنسبة إلى باسيل في حال كان رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الكحل فقائد الجيش العمى وفي حال حصلت تسوية ما وتساهل الرئيس بري ووصل جوزاف عون إلى الرئاسة، يصبح باسيل خارج التسوية، وخوفي أن يكون باسيل بحواره مع حزب الله يحاول المناورة لتمرير عقبة الإتفاق على قائد الجيش، لذلك لا بد من سقف زمني للحوار معه حتى لا يتمكن من المناورة”.

وكشف أنه “في حال الإتفاق على مبدأ الحوار سيذهب إليه الجميع من دون أسماء وعند الإتفاق على العناوين والمواصفات تطرح الأسماء، ومن يحصل على الأصوات الكافية ينتخب رئيساً، والموفد الخاص الفرنسي إلى لبنان جان إيف لو دريان يمثل حالياً اللقاء الخماسي وليس الدولة الفرنسية، وأتى إلى لبنان لطرح مبدأ التشاور على الأفرقاء من أجل إنتخاب رئيس.

وتمنى الدّر في الختام “توقف الأطراف الفلسطينية عن التقاتل فيما بينها لأن ذلك لا يخدم قضيتها بل يخدم بالدرجة الأولى العدو الإسرائيلي”.