خطوة تدفع السوريين في لبنان نحو المغادرة.. ما هي؟
تسعى جهاتٌ حزبية تتابع ملف النازحين السوريين إلى طرحِ إطار جديدٍ يقضي بتنظيم وجود هؤلاء في لبنان من خلال تضييق شروط إقامتهم في لبنان وجعلها صعبة للغاية.
ووفقاً للمعلومات، فإنّ هذا الطرح يحتاجُ إلى بحثٍ بين المعنيين بالملف والمديرية العامّة للأمن العام، في حين أن الإطار القانوني لتنظيم إقامة النازحين، يمكن أن يتيحَ بمفرده عودة هؤلاء طوعياً إلى سوريا بعدما يرون أنّ السّبل والشروط القانونية لبقائهم في لبنان باتت ضيقة.
وبحسب المصادر، فإنَّه في حال جرى تطبيق هذا الأمر، عندها يمكن أن نرى الكثير من النازحين قاد غادروا لبنان باعتبار أنّ تطبيق القوانين والإجراءات بشدّة هو الذي سيدفعهم لذلك.
وكان وزير الداخلية والبلديات بسّام المولوي أكّد لـ“لبنان24”، أمس الجمعة، أنّ وجود النازحين في لبنان يحتاجُ أكثرَ من تنظيم، وأضاف: “نحنُ بحاجةٍ إلى قرارٍ سياسيّ جريء وقوي يضعُ مصلحة لبنان واللبنانيين وتطبيق القانون اللبناني فوق أي اعتبار. من هنا، نؤكدُ بشكل قاطعٍ وحازم أنّه لا يمكن للنازحين أن يتواجدوا في لبنان بشكلٍ غير شرعيّ ومن دون مُستندات”.
وأردف: “إنطلاقاً من هنا، فإننا نُطالب بقاعدة البيانات الخاصّة بالنازحين من مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، وسنحصل عليها وهناك إصرارٌ كبيرٌ على ذلك. وبشكلٍ أكيد، فإنَّ تلك المعلومات تساهم بحفظِ الأمن والأمان للبنانيين وحتى النازحين”.
وتابع: “التنسيقُ مُستمرٌّ بين وزارة الداخلية وممثلي الأمم المتحدة ومفوضية شؤون اللاجئين وكل المحافظين في المناطق لدراسة الأمور وإتخاذ الخطوات اللازمة بشأن النازحين السوريين. كذلك، فإننا على تنسيق يوميّ ودائم مع الأمن العام الذي سيتخذ الخطوات المناسبة بشأن الملفّ القائم”.
وأكمل: “الأهم هو أن يتسلّم لبنان قاعدة البيانات الخاصّة بالنازحين ولا يُمكن لمفوضية اللاجئين إلا أن تكونَ متعاونةً معنا. نحنُ نؤيّد العودة الآمنة للسوريين إلى بلدهم، ونؤكد أيضاً أن لبنان ليس بلد لجوء، في حين أنهُ ملتزمٌ بإتفاقية مناهضة التعذيب وإتفاقيات حقوق الإنسان”.
وختم: “لبنان يُطالب دائماً بإيجاد خطّة لعودة النازحين مع إطارٍ زمني واضح ومُحدّد لها، ومصرّون على كل ما هو أمنٌ وآمان، ولبنان لا يمكنه تحمّل وجود النازحين على أرضه في ظلّ كل هذه الأزمات التي يمرُّ بها”.
