القضاء العدلي يلاحقة وزيري الإتّصالات

تكرّ سبحة التطوّرات في الملفات القضائية التي فتحت حول وزارة الإتصالات، لتهتزّ معها عروش وزرائها المتعاقبين الذين تحصّنوا خلف حصاناتهم لسنوات طويلة، فمرّروا الصفقات التي كبّدت الخزينة العامة ملايين الدولارات، من دون أن يتسبّب لهم ذلك سابقاً في أي قلق من إمكانية ملاحقتهم قضائياً وبالتالي محاسبتهم.

أصدر قاضي التحقيق في بيروت فريد عجيب الأسبوع الماضي قراراً يتيح للقضاء العدلي ملاحقة وزيري الإتّصالات السابقين جمال الجراح ومحمد شقير، والتحقيق معهما في شكوى جزائية مقدّمة بحقّهما من قبل رئيس مجلس إدارة «تاتش» سابقاً وسيم منصور، بصفته مالك سهم في شركة «تاتش». وكانت هذه الشكوى قد رفعت أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بتاريخ 27 تشرين الأول من العام 2020، ويظهر من خلالها منصور الوثائق والمستندات التي تثبت تزامن عمليتي إستئجار وشراء البلوكين B وC من مبنى City Development مع تأسيس شركتيْن تثيران شبهات حول تقاضي أشخاص منافع غير مشروعة لقاء مساهمة محتملة منهم في إبرام الصفقتين، وحول هندسات قانونية من أجل إخفاء المنافع غير المشروعة، بما يشكّل تبييضاً للأموال. يأتي هذا التطوّر بعد أشهر قليلة من صدور تقرير ديوان المحاسبة وتحديداً في شهر آذار الماضي، والذي فنّد المخالفات والإرتكابات التي شابت صفقة استئجار شركة MIC2 («تاتش») مبنى «قصابيان» في الشياح، من دون إشغاله، وصفقتي استئجار ومن ثمّ شراء البلوكين B وC من العقار رقم 1526 في مبنىCity Development في الباشورة، وعدم تملّكهما بالرغم من المبالغ الطائلة التي بُدّدت في ذلك. وقد نشأت عن تقرير الديوان أيضاً قرارات اتّهامية موقّتة سطّرتها غرفة ديوان المحاسبة القضائية الناظرة في قضية المبنيين خلال شهر أيار من العام الجاري، ووجّهت الإدانات لستّة وزراء متعاقبين منذ العام 2012 تورّطوا مباشرة أو بشكل غير مباشر بصفقاتهما.

نداء الوطن