اللواء عثمان مستمر في سعيه لتحويل المؤسسة الأمنية الى “دكانة”.. مخالفات بالجملة وهذه حقيقة ما يحصل

المصدر: ليبانون اون
فيما تنهار الدولة بمؤسساتها وفيما كان البعض يتغنّى أن المؤسسات الأمنية في البلاد متماسكة، يأتي مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ليستغلّ انهيار الدولة وتفكّكها، في سعيه لتحويل المؤسسة الأمنية الى دكّانة يسلّط عليها أزلامه من دون اكتراث لا بالقانون ولا بالمراسيم الحكومية ولا بالتراتبية العسكرية.

آخر الفصول، تظهّر جزء منها في الاعلام في الساعات الماضية، ولكن الرواية كاملة ترويها مصادر مطلعة لـlebanonOn وتفضح مخطط عثمان كاملا.

تقول المصادر إن عثمان كان يتغاضى عن تعيين رئيس للاركان في قوى الامن بالرغم من شغور المنصب الذي يشغله رئيس شعبة المعلومات خالد حمود بالوكالة منذ احالة العميد نعيم شماس للتقاعد. وهو بقي على امتناعه عن ملء الشغور الى حين ترقية مدير مكتبه جهاد أبو مراد الى رتبة عميد، ليختار الرجل الأقرب اليه لتعيينه رئيسا للأركان.

وتشير المصادر الى ان ذلك تطلّب عددا من الإجراءات التي اتخدها عثمان حيث أصدر بداية برقية فصل طالت ٢٣ ضابطا، ولمن لا يعرف ما هي برقيات الفصل، فهي برقيات بتشكيلات ومناقلات تكون موقتة في ظلّ عدم القدرة على اجراء تشكيلات وتعيينات اصيلة.

هذه الخطوة اثارت حفيظة وزير الداخلية بسام المولوي، فعثمان استفرد بالتشكيلات وفرض الأسماء فرضا على الوزير مخالفا الأعراف ولم يكتف بذلك. فتشير المصادر الى أن عثمان كان مدركا الى انه امام مشكلة اذ قام بتعيين أبو مراد، الأدنى رتبة من العميد خالد حمود رئيس شعبة المعلومات، الذي يتبع لرئاسة الأركان، والذي يرأسها بالوكالة.

فما كان منه عثمان الّا ان خرج بفتوى غير قانونية، وأصدر مذكرة تقضي بربط شعبة المعلومات بالمدير العام لقوى الامن الداخلي شخصيا، وذلك خلافا لمرسوم حكومي واضح وصريح في هذا الخصوص يربط الشعبة بقيادة الأركان.

الفتوى اجتهاد شخصي لعثمان غير مستند الى أي مادة قانونية، وكلّ هدفها ان يتمكن من “ترئيس” أحد المقربين منه رئاسة الأركان فيما يشير القانون بصراحة الى ان الأعلى رتبة أي حمود، يشغل المنصب في حال شغر هذا من جهة ومن جهة أخرى الهدف محاولة وضع اليد على جهاز من بين الأكثر اجتهادا والأكثر إنجازا.

الى ذلك، تكشف المصادر أنه في التركيبة التي يحاول عثمان فرضها، وحتّى يتمكن من إيصال أبو مراد الى رئاسة الأركان، قام عثمان بنقل عميد شيعي الى منصب نائب قائد الدرك ليفتح الطريق امام أبو مراد ويزيحه من طريقه. وبذلك، سيستلم قيادة الدرك بعد شغور الموقع قريبا عميد شيعي، فيما الموقع ماروني وهو ما يثير إشكالية أخرى أيضا.

وتعتبر المصادر ان عثمان الذي تنتهي ولايته قريبا، يسعى لتركيب مجلس قيادة في قوى الامن الداخلي تابع بكامله له شخصيا ويأتمر به.

لكن ما حصل لم يمرّ مرور الكرام مع وزير الداخلية، الآتي من خلفية قانونية قضائية. فمولوي لم يقبل بالفتوى غير القانونية لعثمان الذي بات يتصرّف كأنه أعلى من الوزير المعني وكأنّ غيرة الطائفة السنيّة على موقع قيادة الامن الداخلي تعطيه الصلاحيات لتخطي القوانين والأعراف، وضرب المؤسسة الأمنية من الداخل.

وهو اذ يتحجج بأنه يسعى لمنع التدخلات السياسية في القوى الأمنية، متناسيا ما الذي قام به رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في سبيل الاتيان به مديرا عاما لقوى الأمن، وكيف رفّعه الى هذا المنصب، فهو سعى الى تسييس الملف لدى مرجعيات سياسية، وهو في هذا الإطار زار رئيس مجلس النواب نبيه برّي منذ مدّة لأخذ غطاء سياسي لمخالفاته، لكن من دون ان يكون قد وضع بري في صورة المخالفات التي ينوي القيام بها. وهو كذلك، بناء لرغبة النائبة السابقة بهية الحريري عيّن العميد بلال الحجار مساعداً أول لقائد المعهد بعد إحالة العميد معين شحادة إلى التقاعد وتكرّ السبحة..

يبدو اذا العماد عثمان يمارس “التسييس” على طريقته وبما يتناسب مع مصالحه ويوزع المناصب العسكرية لمقربين منه وموالين له، كمن يؤسس حزبا خاصا في داخل المؤسسة الأمنية.