حكيم: ” لا يمكن الحديث عن خطة في ظل اقتصاد اسود..”

قال وزير الاقتصاد السابق الان حكيم في حديث له ” ‎الأحد مع ماريو ” امس :

نحن امام عملية سطو رسمي من الدولة على المواطن اللبناني ونحن بتنا برابع عام والأزمة كما هي وسط تقاعس تام من المسؤولين باستثناء الترقيع

وأضاف : لا يمكن الحديث عن خطة في ظل اقتصاد اسود وحجم القطاع العام لا يزال هائلا بال٤٠ بالمئة في الوقت الذي يجب الا يتعدى ال ١٥ بالمئة والإصلاحات لم تتم وهناك سلاح غير شرعي في الدولة اللبنانية وهذه العوامل كلها تؤثر وتمنع الاقتصاد والنمو

واكد حكيم أن هناك محاولة اليوم لتذويب المشكلة عن طريق تذويب الودائع والمنظومة الحالية التي تدير البلاد وعلى رأس المنظومة الاقتصاد الموازي والاقتصاد الأسود هي وراء تذويب الودائع

واعتبر ان لا مجال لعدم اخذ ختم صندوق النقد الدولي على صعيد دولي ولكن نحن كلبنانيين يمكننا الخروج من الازمة عبر الأموال في الخارج والداخل ولكن يجب ان يكون هناك من يعمل في المقابل من اجل ذلك

واشار الى ان منصوري سيخلف حاكم المركزي عند انتهاء ولاية سلامة والمجلس المركزي هو من يقرّر بالنسبة لصيرفة

ولفت الى أن صيرفة يجب ان تستمر مع ان الوضع شاذ ومن الممكن ان تكون صيرفة مصد فساد وهدر ولكنها حاجة خصوصا بالنسبة للقطاع العام ونحن اليوم في مرحلة شاذة وعند الاستثناء يجب اعتماد طرق مختلفة

واعتبر ان إيرادات الدولة غير موجودة والجباية متوقفة فيما الدولة ترفع حجم الأجور من دون رفع حجم الإيرادات والفجوة الموجودة في الموازنة خير برهان والمشكلة ليس فقط في الفجوة بل في إنتاجية الفجوة التي هي “خسارة بخسارة”

شماس: ما عدنا نعرف ان كنا في اطار ذل او وصاية او استعمار او “استحمار”..

نقولا شماس قال للبرنامج عينه :

لا مندوب ولا مسؤول ولا سفير ولا رئيس منظمة غير حكومية من الخارج الّا و”يحتقرنا ويستوطي حيطنا” وما عدنا نعرف ان كنا في اطار ذل او وصاية او استعمار او “استحمار”.. وانا احمل مسؤولية التقاعس للدولة اللبنانية وصندوق النقد

وقال شماس : اليوم صندوق النقد ادان نصف ما لديه لمصر وارجنتين وباكستان وبالتالي هو عاجز عن الحركة الواسعة وبات يقرض جميع البلدان الأخرى بما فيها لبنان ٣ مليار “على الماشي”

واكد ان النزوح السوري جعلت من الإنتاجية اللبنانية خارج لبنان وعامل الديموغرافيا بالإضافة الي عامل الإنتاجية هي اكثر العوامل تأثيرا فيما صندوق النقد لم يذكر تأثير النزوح السوري على الأراضي اللبنانية

ولفت الى ان جمعية المصارف لم تطعن بكل الخطة بل بالجزء الذي تسمح فيه الدولة لنفسها ان يشطب مصرف لبنان التزاماته الدولارية تجاه المصارف والدولة تجاه مصرف لبنان لأن ذلك يحمل الأعباء للمواعين

واردف قائلاً ان من الخطايا الكبرى التي ارتكبت التخلف عن سداد اليوروبوند ثم الدعم وثم القبول بتسديد القروض الدولارية بالليرة اللبنانية وهذا ادّى الى خسارة ٢٩ مليار

فيؤسفني ان صندوق النقد يسمتع للوشوشات الداخلية في لبنان وينظر الى التجار على أساس ان “جسمهم لبيس”..

واكد شماس  ان القطاع العام لا يمكن ان يستمر معطلا واليوم يدفع لموظفيه فقط ١١٪ من حجم رواتب الموظفين في ظل زيادة ٧ مرات للمعاشات فيما الليرة تراجعت قيمتها ٦٠ بالمئة ويجب معالجة وضع القطاع العام

واضاف ان صيرفة تلعب اليوم دورا اجتماعيا من خلال الرواتب ولكن لا يجب ان يتم استخدام القطاع النقدي لخلف حلول اجتماعية فيما على الدولة تحسين ايراداتها