القضاء يجمع معلومات مصرفية خطيرة يُرجَّح استخدامها في الإبتزاز السياسي

لم يعد سراً أنّ أصواتاً تأمّنت لانتخاب سليمان فرنجية في جلسة 14 حزيران، بفعل الابتزاز بقضايا مالية ومصرفية لدى القضاء المختص. الأنكى، والمثير للشكوك، أنّ ذلك القضاء ينشط حالياً في طلب معلومات من المصارف عن الهندسات المالية ومن استفاد منها، كما يطلب معلومات بالأسماء عمن حوّل أموالاً إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول 2019.

مصادر مصرفية أكدت لـ “نداء الوطن” أنها تلقت “سيلاً من تلك الطلبات القضائية، وأنها تستجيب ولا تستطيع التذرع بالسرية المصرفية، كما تذزعت في شأن الطلبات التي تقدمت بها القاضية غادة عون سابقاً. فالذي يطلب معلومات حالياً مدعوم من جهة سياسية، لا يمكن إلا التعاون معه وفق المعادلة السياسية السائدة في البلاد”. وقالت: “من واجبنا التعاون في سبيل المحاسبة والمساءلة عما حصل منذ الهندسات المالية وصولاً إلى التحويلات خلال الأزمة التي تجرّ ذيول تداعياتها الكارثية منذ 3 سنوات و8 أشهر في ظل غياب قانون الكابيتال كونترول”.

وتحذر المصادر من مغبة استخدام تلك المعلومات في سياق الكباش السياسي الابتزازي الناشب في البلد، حيث يبدو أنّ كل الضربات مباحة، كما حصل بالضغط على جهة تمنّت بدورها على نواب مثل جان طالوزيان انتخاب سليمان فرنجية، إذ يكفي تسريب اسم سياسي أو نائب مع تفاصيل عن تحويلاته إلى الخارج لابتزازه في الانتخابات الرئاسية أو غيرها من الاستحقاقات.

مصادر قضائية أكدت لـ “نداء الوطن” أنها تطلب معلومات عن الهندسات والتحويلات، لكن عند سؤالها: لماذا الآن؟ ولماذا لم يقم ذلك القضاء المختص بعمله منذ الأيام الأولى للأزمة رحمةً بالمودعين؟ ردّت ذلك الى “الروتين القضائي”، وتهربت من أسئلة أخرى، نافية باقتضاب وامتعاض شديدين “الاستخدام السياسي للقضايا المالية والمصرفية”.

وبالعودة إلى المصارف، التي هي متورطة في الهندسات والتحويلات والربح على حساب المودعين، فإن مصادرها تصر على طرح الأسئلة أيضاً “لأن القضاء المعني ليس إصلاحياً”، و”لديه عشرات القضايا التي لا تبت ولا يأخذ أصحاب الدعاوى فيها حقاً ولا باطلاً لأنها تطال جهات محمية من المنظومة الحاكمة”.

نداء الوطن