حرفوش مطلوب للقضاء

خلال مرحلة الانتخابات النيابية الاخيرة، أطل مرشح يدعى عمر حرفوش على الساحة الطرابلسية بصفة مؤسس حزب “الجمهورية الثالثة”، وركز  حملته الانتخابية ضد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لاسباب غير معروفة، وكان المشهد الاكثر اثارة في جولاته الانتخابية، والذي تداولته وسائل الاعلام،  اقدام عدد  ممن حضروا مهرجاناً أقامه على سرقة الكراسي التي كانوا يجلسون عليها هم وغيرهم، بعد انتهاء المهرجان، إلى درجة لم يبق واحدا منها في الساحة.

خسر حرفوش الانتخابات وظل يطل اعلاميا باطلالات مبرمجة، توقيتا ومضمونا، وكان القاسم المشترك والثابت فيها الهجوم على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي لجأ اخيرا الى القضاء، فرد حرفوش باعتبار ان هناك “مؤامرة كونية” ضده خوفا من “افكاره التغييرية”. كما اتهم ميقاتي بتحريك القضاء ضده.
اوساط رئيس الحكومة قالت لـ” لبنان 24“: ستكون هذه هي المرة الاولى والاخيرة التي نتحدث فيها في هذا الموضوع الذي بات في عهدة القضاء. فالسيد حرفوش لم يتوقف منذ الانتخابات النيابية وحتى اليوم عن الاساءة الى رئيس الحكومة، سياسيا وشخصيا، في كل اطلالاته الإعلامية “المسبقة الدفع”، وبات واضحا انه ماض في مخططه  مما دفع الفريق القانوني الى اللجوء الى  القضاء لاحقاق الحق ووقف التعدي على رئيس الحكومة، وهذا حق طبيعي لكل انسان يجد نفسه في مظلومية”.
وتابعت الاوساط: “في كل اطلالاته الاعلامية، كان السيد حرفوش يردد القول “فليواجهني ميقاتي في القضاء”، وعندما لجأ رئيس الحكومة الى القضاء لم يعجبه الامر، وبدأ بتعميم سلسلة مقالات صحافية غب الطلب”.
واكدت الأوساط “ان الملف بات في القضاء، وليتفضل السيد حرفوش ويواجه المعطيات القضائية أمام القضاء نفسه ، لا عبر الاعلام”.
وكان قاضي التحقيق الاول في طرابلس سمرندا نصار اصدرت قرارا ظنيا بحق حرفوش وفق الدعوى المقدمة من رئيس الحكومة وتضمن إدانة حرفوش وإيجاب محاكمته أمام محكمة الجنايات في لبنان الشمالي”.
ونص القرار على الظن بـ حرفوش في جنح المواد: 420 و385 و386 و388 و317 من قانون العقوبات والمادة 53 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وإتباع الجُنح بالجنايتين للتلازم” ناهيك عن تحميله نفقات المحاكمة كافّة وإيداع الملف النيابة العامة الاستئنافية في لبنان الشمالي لإحالته إلى المرجع المختص.