سلامة يقترح سعرين رسميين للدولار!
مطلع العام الجديد، يُفترض أن يُبّت النقاش في سعر الصرف الرسمي وينتهي العمل نهائياً بسعر الـ1507.5 ليرات لكلّ دولار.
المحادثات انطلقت، خارج أي خطة تعاف مالي، وأي نظرة اقتصادية – اجتماعية تأخذ مصالح السكان في الاعتبار.
وفي السياق نفسه، يُحضّر لوضع موازنة الـ2021 وفق سعر منصة صيرفة!لم يعد سعر الصرف الرسمي لليرة مقابل الدولار «مقدّساً».
إذ بدأ النقاش بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحاكم البنك المركزي رياض سلامة ووزير المالية يوسف خليل لتعديل سعر الصرف، والانتهاء رسمياً من العمل بسعر الـ1507.5 ليرات للدولار.
الاحتمالات الثلاثة الموضوعة على الطاولة، بحسب مصادر وزارية، هي أسعار الـ: 3000 و6000 و9000 ليرة/ دولار. لم يتوصّل الثلاثي بعد إلى نتيجة، ولكن يتوقّع أن يُبتّ الموضوع جدّياً في الشهرين الأولين من العام الجديد. وينطلق النقاش من أنّه «لم يعد في الإمكان الاستمرار» باعتماد سعر الـ1507.5 ليرات للمعاملات الرسمية، بعد التدهور الكبير في قيمة العملة.
محاولة الاتفاق على سعر صرف جديد، تأتي بعد طلب ميقاتي من خليل سحب موضوع «الدولار الجمركي» من التداول، وتأجيل النقاش به إلى ما بعد رأس السنة. التأجيل أتى بعد ضغوط مارسها التجار وأصحاب المؤسّسات السياحية، حتى لا ترتفع الأسعار بشكل كبير يؤدّي إلى تراجع الاستهلاك في فترة الأعياد. لكن معلومات «الأخبار» تُشير إلى أنّ الموضوع رُحّل إلى أمد غير معروف بسبب وجود معارضة شديدة ضدّه من أصحاب المصالح، إضافة إلى معارضة قوى سياسية تخشى تسبب ارتفاع الأسعار في خضة شعبية كبيرة على عتبة الانتخابات النيابية. في المقابل، طلب سلامة من وزير المال اعتماد سعر منصة صيرفة لوضع موازنة العام 2021، «بعد أن كان خليل ينوي وضعها بناءً على سعر الـ12 ألف ليرة للدولار».
عملياً ما يُريده سلامة هو تشريع سعر «صيرفة»، وأن يُصبح هو المعمول به في كلّ المعاملات، ما يعني ارتفاع أسعار كلّ الخدمات التي يدفع ثمنها الناس. ولكن، ماذا عن تعديل الرواتب والأجور؟ «ما حدا بيحمل سلسلة رتب ورواتب جديدة»، تُجيب المصادر الوزارية.
تعديل سعر الصرف من دون تحديد برنامج الدولة الاقتصادي – الاجتماعي، واعتماد سعر صرف آخر لوضع الموازنة خارج أي خطة تعاف مالي – اقتصادي – اجتماعي، خطوتان جديدتان في مسار الإمعان في إفقار السكّان وعدم السماح بنهوض المجتمع. في خضمّ واحدة من أسوأ الأزمات المالية والاقتصادية والمالية في العالم، تُقرّر السلطة حرمان السكان من أي شبكة أمان اجتماعي، وتعتمد موازنة تقشفية بغية زيادة الواردات، وترفع أسعار الخدمات الأساسية، وتتعمّد انهيار العملة المحلية، من دون أن تهتم بتأمين الاحتياجات الرئيسية اللازمة لأبسط مقومات المعيشة.
