الرئاسة مُقابل المركزي
“ليبانون ديبايت” – عبدالله قمح
تدور نقاشات في الكواليس تأخذ طابع الضرورة وتبحث عن إيجاد مخرّج للإستحقاق المقبل في حاكمية مصرف لبنان، مع تعذر التمديد لرياض سلامة وارتطام إمكانية تعيين بديل عنه بحائط سميك، يعود سببه إلى اتساع دائرة الإعتراض الداخلي عليه والملاحقات الخارجية ضده في قضايا مرتبطة بجرائم مالية واختلاس مال عام وتبييض أموال. وسط كل ذلك، يسود “الليرة” الترقب. فالإجراءات المعتمدة من جانب “المركزي” والتي ساهمت في إبقاء سعر الصرف مستقراً ولو ضمن مستوياته المرتفعة، ثمة خشية من تعطلها وبالتالي عودة المسار التصاعدي، دون استبعاد إستفادة سلامة من هذه الأداة كوظيفة يعود إليها في تأمين مظّلة.
مع ذلك، المشاكل لا تنحصر هنا في ظلّ الخلاف حول صلاحية من له الحق في إصدار مرسوم تعيين الحاكم الجديد في أثناء الشغور الرئاسي. مسيحياً، ثمة اتفاق بين المكونات المسيحية على ضرورة أن يسبق انتخاب الرئيس موضوع التعيين في الحاكمية. وبمعزل عن موقف رئيس حزب “القوات” سمير جعجع الأخير بتأييد انعقاد حكومة تصريف الأعمال وتعيينها حاكم جديد الذي عاد وسُحب من التداول بعد استياء بكركي منه، يبقى أن القوى المسيحية تنظر إلى استخدام مسألة الحاكمية كورقة مقايضة وضغط لدفع الملف الرئاسي إلى الأمام.
موقف يتقاطع مع رؤية أخرى تتبنّاها قوى محلية مختلفة، تعتقد أن دهم الفراغ في حاكمية المركزي يجعل منها ورقةً قوية لإمرار الإستحقاق الرئاسي، ما يفسّر الحديث الجاري والمدعوم خارجياً حول احتمال تعيين جلسة لانتخاب الرئيس قريباً. ولعلً أكثر ما يزعج عدداً من القوى الداخلية وتلك الخارجية، ما يخفيه موعد 31 تموز المقبل من تحديات. وبعيداً عن احتمال تسلّل الشغور إلى المركزي، ثمة 7 مراكز أساسية سيطالها الشغور بدءاً من أوائل آب ولغاية نهاية شباط 2024، من بينها قيادة الجيش والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والأمن العام، ومدعي عام التمييز والنائب العام التمييزي.
