صيرفة “تأكل” أكثر من مليار و600 مليون

كلما استطلعت في الأوساط المالية والتجارية وسألت الخبراء الاقتصاديين والماليين، عن نتيجة الضخّ المتواصل للدولار من قبل مصرف لبنان في سوق الصرف، من خلال شرائه عبر منصة صيرفة من دون سقف، تأتيك تعليقات مفادها واحد، هدر المزيد من الاحتياطي النقدي المتبقي بلا طائل، بحجة تثبيت سعر صرف واهية لا يمكن أن تستمر، “والله يستر” بعد التوقف عن هذا الإجراء من مصير الدولار وسعره في السوق السوداء.

المصادر المالية والاقتصادية المستطلَعة، تتخوَّف، في حديث إلى موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، “من الكلفة التي يتكبدها مصرف لبنان لتثبيت سعر صرف الدولار عند مستوى ما دون الـ100.000 ليرة، (افتتح التداول صباح أمس الخميس ما بين 94.600 ـ 94.900 ل.ل.)”.

وتلفت، إلى أن “منصة صيرفة استهلكت، لغاية اليوم، أكثر من مليار و600 مليون دولار من احتياطي البنك المركزي، منذ إعلانه في 21 آذار الماضي عن إجراء عملية مفتوحة ومستمرة لشراء الأوراق النقدية اللبنانية وبيع الدولار نقداً على سعر صيرفة بـ90.000 ليرة، (أمس بـ86.300 ليرة)”.

وتشدد المصادر ذاتها، على أن “الكلام المنمَّق الذي يحاول التصوير أن مبلغ المليار و600 مليون دولار، هو حجم التداول عبر المنصة لا المبلغ الذي ضخَّه مصرف لبنان في السوق، غير صحيح، كي لا نقول أكثر”.

وتؤكد، أن “كل هذه المناورات والتبريرات، تضليلية. فمن البديهي أن لا أحد يبيع دولاراته لمنصة صيرفة بـ90.000 و86.000 ليرة، حين يكون سعر الصرف في السوق الموازية بـ110.000 و100.000 و95.000 ليرة”.

بالتالي، تضيف المصادر عينها، “تهالك الاحتياطي مستمر، علماً أن الدولارات التي يضخها البنك المركزي هي بالفعل ما تبقى من أموال المودعين. مع الإشارة إلى أن الاحتياطي المتبقي بحدود 9 مليار دولار فقط، تُستنزف تباعاً من دون دخول دولارات إلى البلد تغطي الاستنزاف الحاصل”.

وتوضح، أن “الدورة الاقتصادية الخجولة تستمر حقيقةً بقوة الدولارات المتأتية من بعض التصدير، والمغتربين، والسواح الوافدين إلى لبنان”، مشددة على أن “هذه لا تحلّ أزمة بنوية تستشري وتتوسَّع في ظل الانسداد القائم على الصعد كافة، السياسية والانتخابية والاقتصادية والمالية الإصلاحية، بل تُبقي فقط على قيد الحياة في غرفة الإنعاش”.

وتسأل، “هل بات هذا أقصى ما يطمح إليه المسؤولون المعنيون؟ وهل ذلك يمثِّل واجباتهم ومسؤولياتهم تجاه المواطنين؟ وهل لا نزال نمارس إدارة الشأن العام بهذه الطريقة على الرغم من الانهيار الذي وصلنا إليه، وبعدما أصبحنا محط اشمئزاز العالم خصوصاً الدول المهتمة بمساعدتنا؟”.

ولا تبدو المصادر نفسها متفائلة، لناحية “إيجاد حلول قريبة تخرجنا من هذه الدوامة، لغياب حسّ المسؤولية عند المسؤولين في السلطة، المتلهِّين بمصالحهم وحماية أنفسهم، فضلاً عن مواصلة الهروب إلى الأمام”.

وتشير، إلى أن “الزيادات التي أقرَّت أخيراً وكلفتها لا تقل عن 85 تريليون ليرة، لا تملك الخزينة ربعها. بالتالي التمويل سيتم عن طريق الاستدانة من مصرف لبنان، أي طبع المزيد من العملة، يرافقه المزيد من التضخُّم وانهيار سعر صرف الليرة أكثر ومعاودة ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية”.

وبالنتيجة، تضيف المصادر، “ماذا نكون حصدنا من هذا التثبيت المصطنع لسعر الصرف؟ طبعاً الجواب واضح، خسارة مليارات الدولارات الإضافية من الاحتياطي وهدرها على مذبح مصالح السلطة وأركانها على حساب انهيار القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع عدد الفقراء والمعدومين. ولننتظر صراخ الناس عندما يعاود مصرف لبنان طلب شراء الدولار من السوق بالكتلة النقدية التي يستجمعها اليوم، حين سنشهد موجة جديدة من تفلُّت الدولار، (ويا ويل الناس)”.

امين القصيفي
المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانبة