التحقيقات تطاول للمرة الأولى وزيراً في الحكومة اللبنانية
طوني بولس
تقترب الوفود القضائية الأوروبية التي تقوم بجولتها الثالثة في لبنان من إنهاء جلسات الاستماع إلى إفادات الشهود في ملف حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة والشبهات الواسعة التي تدور حول ثروته وارتكابه جرائم مالية، ولا سيما الشبهات في استخدام شركة “فوري أسوشييتس” المسجلة في الجزر العذراء لتحويل أموال من لبنان إلى دول أوروبية تقدر بـ330 مليون دولار يشتبه في اختلاسها من المصرف المركزي من خلال عقد منح للشركة المذكورة ونيلها عمولات غير مشروعة من بنوك محلية.
وانقسمت الجولة الثالثة من زيارة الوفود إلى مرحلتين، الأولى مع شقيق الحاكم رجا سلامة الذي تغيب عن الحضور بعذر طبي، ومساعدة الحاكم ماريان الحويك التي طرح عليها المحققون على مدى يومين ولأكثر من خمس ساعات ما يقارب من 60 سؤالاً بصفة شاهدة حول الحسابات العائدة لها وللحاكم وشقيقه رجا في مصارف أوروبية ولبنانية، والتي تحوم حولها شبهات غسل الأموال، والبحث في مصادر الثروة المالية لكل منهم، وغيرها من الأمور التي تتعلق بعملها كمستشارة تنفيذية ممتازة للحاكم منذ أبريل (نيسان) 2020.
ومن المتوقع أن تكون المرحلة الثانية من التحقيقات الأوروبية مع مدير التنظيم والتطوير في مصرف لبنان رجا أبو عسلي ووزير المال الحالي في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل كونه تولى منصب مدير العمليات المالية سابقاً في مصرف لبنان، والذي أكدت مصادر مقربة منه أنه لن يحضر جلسة الاستماع بطلب من رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
وتشير المعلومات إلى أن الوفود القضائية باتت مقتنعة بأن وزير المال يتهرب من المثول أمامها من خلال تذرعه بعدم تبلغه أصولاً، علماً أنهم يعتبرون أن الأصول القانونية في تبلغه اتبعت عبر مدعي عام التمييز من ثم عبر المساعدين القضائيين وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموقع عليها لبنان، بالتالي تسقط كل أنواع الحصانات حتى لو كان المستدعى وزيراً أو نائباً.
