الخلافات تستعر داخل مجلس الوزراء…قنبلة موقوتة… والسبب ؟

Almarsadonline

نفخت رياح الخلافات داخل مجلس الوزراء، هذه المرة على خلفية طرح مشروع حول الاملاك البحرية واستثمارها، وطافت على سطح وسائل الاعلام حيث برز من يشدد على تمرير المشروع وتطبيقه ومن يعارضه بحزم متحججاً بعدم التوقيت المناسب.

فقد اعلن وزير الاشغال علي حمية أنه سيخرج من الحكومة كما دخل….

وأكّد أنّه لن يقف عند مرسوم الأملاك البحرية بل سيقوم باقتراح مشروع لوصل الشاطئ اللبناني من رأس الناقورة الى العريضة، وقال: “انتظروا قريباً تكليفاً لمسح كامل الشاطئ”.

وفي حديثٍ للـ”LBCI”، قال: “إما أننا نريد استثمار الملك البحري ضمن الطرق القانونية إما لا وليصبح هذا الموضوع ملك الرأي العام لا مشكلة لدّي”.

واعتبر أنّ “السياحة أساس واستقطاب السياح أساس وتوفير فرص العمل أساس”، مشيراً الى دعمه قطاع السياحة.

وتابع حمية مؤكّدًا، “سأخرج من الحكومة كما دخلت إليها وأنا مع الناس وللناس”.

في المقابل

اعلن وزير السياحة وليد نصار للـLBCI ان المخالفات على الاملاك البحرية تفوق الألف.. وطلب سحب هذا المرسوم من التدوال

واعتبر أن هذا  المشروع الذي يرمي الى تعديل أسس احتساب سعر المتر المربع لتحديد الرسم السنوي على الاشغال المؤقت على الأملاك العمومية البحرية، في المطروح في أوّل جلسة لمجلس الوزراء، وجب سحبه من التدوال وعدم إصداره في الجريدة الرسمية والعمل من جديد لتشكيل لجنة مختصة في هذا الشّأن”.

وقال : “نعلم أن موضوع الاملاك البحرية شائك منذ سنوات واقترحنا تشكيل لجنة من المتخصّصين والمعنيين”، سائلًا: ” لماذا لا ننظّم مشروعًا للأملاك البحرية مبنيًا على التصنيف، المسح الشامل، والتخمين”.

إذا “أردنا تصحيح القطاع يجب أنّ نقدّم حلولاً عملية مستدامة”.

وأشار الى أنّ المنتجعات السياحية هي عصب السياحة في لبنان، قائلاً: “نعلم أن الرسوم التي تسدّدها هذه المؤسسات غير عادلة ولكن لماذا الاستعجال إذا في النهاية ستعاود المؤسسات السياحية زيادة أسعارها؟”.

وابدى نصار امتعاضه من “طريقة طرح هذا الموضوع التي حسب قوله “زعجتني”، لو اتّخذ هذا القرار بالتوازي مع قرار تطبيق اللامركزية الإدارية لما كانت لدي أيّ مشكلة معه