منع سفر لسلامة من باريس إلى بيروت؟

لن يكون شهر أيار المقبل عاديّاً في مسيرة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة منذ بدء فتح ملفّه القضائي عام 2019.

ملفّ سلامة المفتوح

– التاسعة والنصف من يوم16 أيار: موعد مثول سلامة في باريس أمام القاضية الفرنسية أود بوريسي للتحقيق في شأن حسابات مالية وعقارات يملكها هو وشقيقه رجا سلامة في فرنسا، وذلك بعد تسلّم النيابة العامّة التمييزية استنابة من القضاء الفرنسي بتبليغ سلامة مذكّرة استدعائه إلى باريس. الملفّ منفصل في الشكل عن التحقيقات التي تجريها الوفود الأوروبية في لبنان، لكن في المضمون متّصل بشكل وثيق بالملفّ المفتوح بحقّ سلامة الذي بدأ يُجرجِر أسماء كبيرة في عالم المال والمصارف.

-18 أيار: موعد مثول سلامة أمام قاضي التحقيق الأول شربل أبو سمرا بعد تأجيل الأخير الجلسة التي كانت مقرّرة في 6 نيسان الجاري للتحقيق مع الحاكم في ادّعاء النيابة العامّة ضدّه وضدّ شقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك. يومها لم يمثل المدّعى عليهم أمام أبو سمرا وحضر الوكلاء القانونيون الذين تقدّموا بدفوع شكلية اعترضوا فيها على الدعوى المقدّمة من رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر مطالبين بـ “إهمال الدعوى التي تحتاج إلى توقيع وزير المال عليها”، كما اعترضوا آنذاك على حضور القاضية إسكندر جلسات استجواب الحاكم.

– 23 أيار: تاريخ إصدار القاضية الفرنسية بوريسي حكمها بتثبيت الحجز على أملاك سلامة وأمواله المُصادرة في فرنسا أو رفع الحجز عنها في الدعوى المقدّمة بحقّه من “تجمّع ضحايا الممارسات الاحتيالية والجنائية في لبنان” وجمعية “شيربا” وضدّ كلّ من يثبت تورّطه معه بجرائم تبييض الأموال والاختلاس والتهرّب الضريبي والاستفادة من أرباح غير مشروعة. هذا الحكم الذي كان من المفترض أن يَصدر في 4 نيسان الجاري تأجّل بتّه لترتيب الإجراءات القانونية المرتبطة بادّعاء الدولة اللبنانية، عبر هيئة القضايا، وطلب نظر “محامي الدولة” في الملفّ بعدما تمّ تعيينهم من دون أجر بمساعدة فرنسية بهدف تجاوز عقبة عدم توقيع وزير المال يوسف خليل على اتّخاذ رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل صفة الادّعاء الشخصي في التحقيق الذي تجريه بوريسي من أجل تحصيل حقوق الدولة اللبنانية في الأموال التي قد يثبت استحصال الحاكم عليها بطريقة غير مشروعة.

الجولة الأوروبيّة الثالثة

قبل الدخول في “روزنامة” أيار القضائية يدشّن القضاة الأوروبيون الجولة الثالثة من تحقيقاتهم بدءاً من 25 نيسان في اليوم التالي لوصولهم إلى بيروت ضمن إطار استكمال لائحة استجواب شخصيات مشتبه بها وأخرى تمثل بصفة شاهد. الزيارة الأوروبية الأطول للبنان ستترتّب عليها نتائج بالغة الأهمية مرتبطة بمحطات شهر أيار، خصوصاً لجهة احتمال إثبات الاتّهامات الموجّهة لسلامة، ثمّ الادّعاء عليه أوروبياً بغضّ النظر عن مثوله أو عدم مثوله أمام القاضية بوريسي في 16 أيار.
تقول مصادر مطّلعة إنّ “مثول سلامة أمام بوريسي سيكون مختلفاً ليس فقط في نوعية الأسئلة الموجّهة إليه والتي ستتمحور حول عقاراته وأمواله في باريس، بل في مثوله أمام بوريسي كمشتبه به وليس كشاهد كما حصل عند قدومه إلى قصر العدل على مدى يومين للردّ على عشرات الأسئلة التي وُجّهت إليه من القاضية الفرنسية عبر قاضي التحقيق أبو سمرا”.
بعد كشف موقع “أساس” عن توجّه المدّعية العامّة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون إلى رفع قرار منع السفر عن سلامة الذي أصدرته في 12 كانون الثاني 2022 لن تكون إزالة هذه العقبة القانونية أمام سفر الحاكم عبر مطار بيروت مؤثّرة في قرار سلامة المزمع بعدم المثول أمام بوريسي. مع العلم أنّ يوماً واحداً يفصل بين مثول سلامة أمام بوريسي ومثوله أمام القاضي أبو سمرا.

تؤكّد مصادر قانونية لـ “أساس” أن لا شيء يمنع مغادرة سلامة إلى باريس ثمّ العودة في اليوم التالي أو البقاء هناك ربطاً بأيّ إجراءات قانونية قد تتّخذها القاضية بوريسي كمنع الحاكم من السفر إلى بيروت وحجز جواز سفره أو الادّعاء عليه وإصدار أو عدم إصدار مذكّرة توقيف بحقّه. في مطلق الأحوال فإنّ جلسة 18 أيار يمكن أن يحضرها الوكلاء القانونيون لسلامة لأنّها مخصّصة لبتّ الدفوع الشكلية.

عمليّاً، يتخوّف فريق الدفاع عن سلامة من أن تأخذ الإجراءات بحقّ الحاكم في باريس منحى غير مسبوق يصل إلى حدّ حجز جواز سفره ووضعه رهن التحقيق أو الادّعاء عليه، لذلك يتّجه سلامة، وفق المعلومات، إلى عدم مغادرة الأراضي اللبنانية منتصف أيار. وهنا ترجّح مصادر مطلعة في حال تغيّب سلامة عن الجلسة دون عذر مقنع صدور مذكرة توقيف بحقه.

بعد وضع الوزير السابق مروان خير الدين رهن التحقيق في باريس ومنعه من المغادرة إلى بيروت ومثول اثنين من أصحاب المصارف الكبار أمام الوفد الأوروبي القضائي نهاية نيسان، إضافة إلى لائحة طويلة من المشتبه بهم، يمكن الجزم أنّ ملفّ سلامة مع كلّ تفرّعاته بات خارج سيطرة أيّ طرف محلّي أو خارجي حاول ولا يزال يحاول حماية سلامة من المحاسبة. كما أنّ معلومات “أساس” تشير إلى لائحة جديدة سيسلّمها الأوروبيون إلى القضاء اللبناني تشمل دفعة من الشخصيات المالية وغير المالية المطلوب الاستماع إلى إفاداتها كشهود، وبعضها تمّ الاستماع له من قبل المحامي العام المالي السابق القاضي جان طنوس.

يُذكر أنّ طنوس بعد قيامه بالتحقيق مع سلامة وشقيقه رجا والوزير خير الدين وعدد من المشتبه بهم بالتورّط بقضية عمولات “شركة فوري” تقدّم بطلب استيداع، ثمّ عيّن قاضياً دوليّاً في مكافحة الفساد من منظمة الدول الأميركيّة التي مقرّها واشنطن.

ملاك عقيل- اساس