قائد الجيش الى الواجهة.. هل تبادر قطر؟

كتب شادي هيلانة في “أخبار اليوم”:

دخلت “الام الحنون” ايّ فرنسا على خط الشغور الرئاسي وهي لن تستسلم ابداً، بحيث تسلك مساراً لتعويم سلطة الامر الواقع، بالتنسيق التام مع قيادة “الثنائي الشيعي”، لتحقيق انجاز سمتهُ تسووي قوامه الاول والاخير انتخاب الوزير السابق سليمان فرنجيّة رئيساً للجمهوريّة، ومما لا شك فيه انّ الحزب صاحب الميدان الرئاسي، يعمل لفرضه على القوى السياسية الأُخرى، بإعتبار انه الاقوى داخلياً ما يُتيح تحقيق مشروعه ببسط ارادته السياسيّة على كافة اللبنانيين.

الّا انّ قواعد لعبة الحزب تغيرت بعد الرفض السعودي، فثمة موقف متصلب حيال “محاولة تعيين فرنجية رئيساً”، لذا من المرجح انه ذاهب الى تكتيك آخر، يلاقي الرغبة الدولية الاقليمية والعربية، التي تناقش الأزمة الرئاسية علها تنجح في فتح كوة في جدارها المسدود، وفي مقابل ذلك تسعى قوى المعارضة لايصال رئيس سيادي تغييري اصلاحي لم ينخرط بمنظومة الفساد يلتزم بدولة القانون والانفتاح، والتي تنطبق على شخصيّة قائد الجيش جوزاف عون.

في هذا السياق، جاء كلام رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل في حديث صحافي منذ ايام ان هناك إمكانية الذهاب إلى تسوية رئاسية، او ما يشبه “الدوحة 2″، بعد الجولة الاستطلاعية التي قام بها وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبدالعزيز الخليفي، على رؤوساء الاحزاب والمسؤولين اللبنانيين ومن ضمن هؤلاء كان الجميّل.

ورجح مصدر مطلع انّ يقدم الخليفي مبادرة تدعم وصول قائد الجيش إلى الرئاسة في زيارته الثانية المتوقعة الى بيروت، الامر الذي قد يلامس الموقفين الأميركي والسعودي، بالتالي فإنّ حظوظ عون بتولي المنصب ترتفع.

ويبدو على هذا الصعيد ايضاً، انّ اسم عون سيطرح بقوّة وعلناً في المرحلة المقبلة، وفق المعلومات الدبلوماسيّة التي حصلت عليها وكالة “اخبار اليوم”، فهذا الامر سيكون على “menu”، غداء الايليزيه الذي يجمع الجميّل و مستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل الثلاثاء المُقبل، خلال طرح اسم عون عليه بجديّة، فهل سيمشي الجميّل بعون، الامر الذي لم يعطه للرئيس السابق ميشال عون في عام 2016، على اعتبار انّ الكتائب لم تصوّت وقتذاك لمرشح في فريق الثامن من آذار؟

علماً، انّ الوجدان الوطني الذي يحمله عون، اكبر بكثير مما يحمله فرنجيّة لدى المعارضين واللبنانيين ككل، ما يفرض على الفرنسيين السير خلف القطريين والسعوديين، حول الخيارات التي يطرحونها، لأن الإنقاذ المالي والاقتصادي لن يتم إلا عبر البوابة الخليجية، وليس من النافذة الفرنسية المبنية على المحاصصة السياسية مع طرف دون سواه، في رسالة واضحة تسقط مشروع بازارها الرئاسي.