كيف سيتعامل فرنجية مع ملف الفساد؟
/ غاصب المختار /
قيل الكثير مؤخراً عن صفات لدى رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية تؤهله لتبوؤ منصب رئيس الجمهورية، منها حسن علاقاته بأكثر القوى السياسية اللبنانية والدول العربية وبخاصة الخليجية منها، لا سيما قربه من سوريا ما يساهم في حلحلة الكثير من الملفات العالقة بينها وبين لبنان، ولجهة وجود برنامج لديه حول الوضع الاقتصادي والمالي والتفاوض مع صندوق النقد الدولي.. وسواها من مواصفات ساقها بشكل خاص الرئيس نبيه بري.
لكن هناك صفات أخرى قلما أتى أحد على ذكرها هي: صراحته المتناهية وشفافيته في التعبير عن مواقفه، ما يجعله كتاباً مفتوحاً مقروءاً بوضوح، إذ يقول ما يفكر به صراحة وعلناً ومن دون مواربة، وهو صادق في ما يقول. ومن صفاته أيضاً انه “لم ينقل البارودة من كتف إلى كتف” طيلة مسيرته السياسية وفي عزّ أصعب الأزمات التي مرت على لبنان وعليه شخصياً. وهو قادر على الحوار مع كل الاطراف الداخلية حول كل المواضيع التي تشغل بال اللبنانيين والخارج.
وهناك أيضاً صفات الاعتدال وعدم التطرف والحدّية، وعدم فتح جبهات عشوائية بوجه خصومه السياسيين بعكس ما يفعلونه هم، وعدم طرح شعارات وعناوين شعبوية تقسيمية أو تفتت المجتمع اللبناني وتهدد وحدة البلد وتماسكه، ما يجعله من الضامنين لوحدة لبنان وعيشه المشترك، ولا سيما وحدة المسيحيين.
لكن ثمة مشكلة تواجه فرنجية تتمثل في كيفية تعامله مع ملفات الفساد، وهل لديه استعداد لفتح ما تبقى من ملفات؟ لا سيما بعد الإشارات الأميركية عن علاقته القوية بالأخوين رحمة المتهمين بشبهات فساد في صفقة البنزين والفيول المغشوش، وبعد فرض عقوبات اميركية عليهما وعلى شركاتهما، وهو قد أعلن صراحة متانة علاقته بهما. ويأتي فرض العقوبات الأميركية على آل رحمة في ظل معركة فرنجية الرئاسية، في توقيت مشبوه، بغض النظر عن صحة أو عدم صحة معرفة فرنجية بملفات الأخوين. وهو ما يمكن أن يستبطن رفضاً أميركياً لترشيحه بسبب علاقته بـ”حزب الله” وبسوريا، أو ابتزازاً مسبقاً له للسير بما يريده الأميركي من لبنان ورئيسه.
وثمة من يتساءل: لماذا تفرض الإدارة الأميركية الآن عقوبات على شخصيات لبنان بتهم غير سياسية ولا علاقة لها “بمكافحة الارهاب”، وهي التي دعمت طوال عقود الطبقة السياسية التي حكمت لبنان بعد اتفاق الطائف، وتغاضت عن فسادها ولم تكشف عن ملف فساد واحد في لبنان، بخاصة لحلفائها الذين تولوا السلطة. بل كان كل همّ الاميركي أن تلبي الطبقة السياسية مصالحه، أو على الأقل عدم اتباع سياسة تتعارض مع مصالحه، وهذا ما كان يحصل طيلة العقود الماضية، علما أن فساد الفيول المغشوش لا يطال فرنجية وحده بل يطال أيضاً “التيار الوطني الحر” الذي تسلم مرات عدة وزارة الطاقة وتمت الصفقة المشبوهة في فترة تسلم وزرائه الحقيبة، و”القوات اللبنانية” التي قيل إن الأخوين رحمة من أبرز مموليها الماليين، عدا أطراف آخرين من سياسيين وموظفين.
وللعلم، فقد رأى فرنجية يومها “ان اتهامه بملف الفيول اتهام سياسي، والجهة التي فتحته معروفة وكذلك القضاة”.
وبغض النظر عن ملف الأخوين رحمة ومدى معرفة القوى السياسية بما قاما به، فليس من الحكمة إدخاله في بازار الاستحقاق الرئاسي، حتى لو أراد الأميركي ذلك، إلّا إذا كان المطلوب والهدف تعطيل الاستحقاق أو تأخيره بالتشويش على مساعي حل ازمة الشغور الرئاسي.
