الكشف عن معلومات “خطيرة”

الكلمة أونلاين

مالك دغمان

على وقع الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يشهدها لبنان يتساءل مراقبون عن إصرار وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في 7 أيار خاصة أنها لم يرد في الموازنة بند تمويلها وكلفة الاجراء التي تبلغ حوالى 9 مليون دولار.

فماذا يقول القانون في هذه الحالة وما هو السيناريو “الخطير” المحتمل؟!

وزير الداخلية وخلافا لما يشاع لم يرم كرة النار في ملعب القوى السياسية فهو قام بواجباته وحسنا فعل! بهذه الجملة عبّر وزير الداخلية السابق المحامي زياد بارود عن قرار وزير الداخلية، وأضاف خلال حديثه عبر “الكلمة أونلاين”، “مولوي قام بواجبه الدستوري، لأن دعوة الهيئات الناخبة لا تستوجب مرسوما وإنما تصدر بقرار من وزير الداخلية خلافا للانتخابات النيابية التي تحتاج إلى مرسوم عادي”، وتابع، ” الموضوع لم يعد عند الوزير أقله بعد يوم أمس تاريخ إعلان مولوي دعوة الهيئات الناخبة ولن تتمكن الكتل النيابية القول أنها لم تتبلغ قرارات الداخلية وبات واضحا أن مولوي أعلن وعلى الكتل النيابية أن تتحرك”.

بارود وعن سؤال حول تأمين الاعتمادات شدد على أن، “تأمينها ليس في جيب وزير الداخلية ولا حتى غيرها من الشروط فالوزارة تدعي الهيئات الناخبة فقط”.

بالعودة إلى الشأن الحياتي وخاصة بما يتعلق بتسيير شؤون الناس، تشهد مكاتب المخاتير والبلديات زحمة خانقة من قبل المواطنين سعيا منهم لإنجاز أوراقهم لا سيما المتعلقة بجوازات السفر خوفا من تطيير الانتخابات وعجز الكتل السياسية عن التمديد بسبب الكباش فيما بينها اسوة بالملف الرئاسي المعطل حتى الساعة.

في هذا الصدد كشف بارود عن، “مشكلة “كبيرة” و”خطيرة” لا سيما بما يتعلق بالمؤسسات الاختيارية لما يلعبه المختار من دور مهم ويومي فهو على تماس مباشر مع خدمات الناس القانونية “من وثيقة الولادة إلى وثيقة الوفاة وما بينهما” وهذا ما ينص عليه قانون المخاتير منذ العام 1947″.

لم يخف بارود تخوفه من أن تهالك أوصال الدولة اللبنانية من الادارات العامة المتوقفة كليا عن العمل وهي تعتير منتجة ان تنسحب على البلديات والمخاتير ووفقا لبارود ستؤدي إلى ما يلي:

أولا: انتهاء الوكالة الشعبية في حال لم تتم الانتخابات.

ثانيا: سيتسلم المحافظ والقائم مقام لأن القانون يسمح بذلك، ولكن اكثر من 1100 بلدية ستكون من مسؤليتهم وهذا عبىء كبير ومستحيل أن يقوما به -أي المحافظ والقائم مقام-.

عشية انتخابات 1998 حوالي 57% من بلديات جبل لبنان كانت بين أيدي المحافظ والقائم مقام، وعلى الرغم من أن بعض البلديات كانت دون مجلس بلدي وأعضاء إلى أنها شكلت أزمة كبيرة على صعيد الخدمات.

سياسا يرى مطلعون أن الكتل النيابية بأقطابها المسلمة والمسيحية بمعظمها غير جاهزة لخوض غمار الاستحقاق البلدي والاختياري نظرا لخلو سدة الرئاسة في قصر بعبدا.
بالنسبة لوزير الداخلية السابق المحامي زياد بارود، تسعى بعض الكتل السياسة لاستخدام ضعف الامكانيات لاجراء الانتخابات البلدية ذريعة للدخول في آتون التمديد وهذا الأمر مرفوض، وبحسب بارود يجب إجراء الانتخابات لأنه استحقاق ملح ولكن بعض الكتل السياسية والأحزاب تقول “عكس ما تضمر” فهي بالعلن تطالب بإجراء الانتخابات ولكن ضمنيا تتمنى نسفها لأسباب تتعلق بحسابتها الساسية الضيقة، شغور كرسي بعبدا ولمنع تكرار سيناريو الانتخابات النيابية.

اخيرا نقل مصدر سياسي لـ “الكلمة أونلاين” تخوف بعض الكتل النيابية من تداعيات نتائج الانتخابات البلدية خاصة بعد بروز “المجمتع المدني” و”التغيريين” ودخولهم بعمق الصراعات المطلبية داخل المجلس النيابي وخارجه ما سيؤثر على نفوذ بعض الأحزاب في العديد من المناطق والقرى التي لطالما كان لأهلها باعا طويلا معها وستفقد السيطرة عليها كليا، لذلك تسعى بعض الكتل للضغط نحو التمديد لدرس التحالفات وتأجيج القواعد الشعبية طائفيا ومذهبيا لضمان المشاركة الكثيفة في الاقتراع.