فرنجية لن يترشح … تلويح بالتصعيد لمدّة شهرين

“ليبانون ديبايت”- وليد خوري

من الآن وحتّى نهاية شهر رمضان المُبارك، ستبقى الأمور في المتعلّقة بالإستحقاق الرئاسي تُراوح مكانها أو مجمّدة، فيما سيسترعي الإنتباه الشق السياسي ضمن المستويات الأدنى، المعرّض لجولات متتالية من التصعيد المتحرّك على وقع التقلّبات في سعر الصرف، والسعر الرئاسي غير الراسي على برّ بعد.

خلال الأيام الماضية ظهر لدى المُحتكّين بحزب الله أنّ الأخير بات على قناعة بأنّ الإتفاق السعودي – الإيراني يتألف من شقين: الشق الأول يتعلّق بإستعادة العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بين البلدين، يليه البدء بتبريد الساحات والسياسات فيما بينهما. على هذا الأساس جاءت دعوة الديوان الملكي السعودي للرئيس الايراني ابراهيم رئيسي لزيارة الرياض.

أما الشق الثاني يتعلّق بالملف اليمني، حيث تبذل القيادة السعودية مساع جدية من أجل إنهاء الملف بالطرق الدبلوماسية تمهيدًا للتركيز على الوضع الداخلي السعودي وإستئناف العمل بـرؤية 2030 التي يتبناها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. خلاصته: لا وجود للملف اللبناني ضمن قائمة الاهتمامات.

عملياً، يتعامل حزب الله مع الوضع الراهن وفقًا لصفته الحالية، أي على أنها أزمة سياسية لبنانية – لبنانية يجدر حلّها بين اللبنانيين، ولا تباشير في الأفق، وهو ما يتقاطع مع الكلام الأخير لوزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان، الذي إعتبر فيه أن “اللبنانيين يحتاجون إلى تقاربٍ لبناني وليس سعودي – إيراني”. بناء عليه، لا “خطة باء” لدى حزب الله أو الثنائي الشيعي في الوقت الراهن، وليس من الواضح أنّ ثمّة ما يشبه ذلك في المدى المنظور، أقلها خلال الشهرين المقبلين ولغاية الإنتهاء من شهر رمضان المُبارك، والستاتيكو الحالي هو المسيطر: مرشحنا سليمان فرنجية ونقطة على أول السطر، وللحديث صلةّ”.

ولا يتوخى من حزب الله التراجع عن مرشّح دعمه طالما أنّ الأخير لم يقدم أصلاً على إعلان ترشيحه (أو التراجع عنه) بعد. ويتوقّع أن يبدأ العدّ حينما يتم الإعلان بشكل رسمي.

وتعتقد مصادر سياسية، أن “مسألة إعلان ترشيح فرنجية رسمياً عُدّلَ عنها أقلها خلال الشهرين المقبلين على أقل تقدير. بهذا المعنى، سيبقى الثقل منصّبًا على رئيس مجلس النواب نبيه برّي من أجل إيجاد مخارج داخلية مشجعة ربما تتأثر بمناخات إقليمية يجري العمل على بلورتها او إنتظار بلورتها.

من جهة أخرى، تبدو المساعي الداخلية مشلولة. حيث إنضمت حركة المطران أنطون أبو نجم إلى لائحة الفشل الرئاسي بدليل إستبدالها بخلوة صلاة وتأمل برعاية البطريرك الماروني بشارة الراعي. الوضع في باريس ليس أفضل. والمعلومات المتواترة من هناك والتي تصل تباعًا إلى مراجع سياسية، تؤكد أن “الإجتماع الأخير للخلية الفرنسية – السعودية بمشاركة السفير وليد البخاري قد فشل فشلًا ذريعًا”. ويُعدّ أحد أسباب الفشل عدم توفر رغبة سعودية في المشاركة في تقديم أي مساعدة سياسية.

ويُحكى أنّ “الجمود السعودي مرده إلى أولويات الرياض الحالية وليس من بينها لبنان بالمعنى السياسي. يُضاف إلى ذلك أن الرياض، تعتبر أنّ العبور إلى تغيرات على صعيد نظرتها إلى الوضع اللبناني، يبدأ من إستعداد اللبنانيين لقراءة “الورقة الكويتية” بتمعن والبدء بتنفيذها، وإلى ذلك الحين سيبقى الوضع على ما هو عليه”.

أوساط مطّلعة على الموقف السعودي، قالت لـ”ليبانون ديبايت”، إنّ “السعودية التي بدّلت سياساتها سواء في لبنان أو غيره، غير مستعدّة لتأمين أي مساعدة إقتصادية (وليس سياسية) طالما أنّ لبنان ما زال يدور في نفس الفلك السياسي دون أي تغيّر، أو إشارات إلى إحتمال حصول تغيير. وليتحمّل من هو قائم سياسياً عليه تكلفة كبح الإنهيار”.

من جهة أخرى، دخل الحديث بشكل جدي حول خيار رئاسي ثالث بديلاً عن المرشّحيْن التقليدييْن (رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وقائد الجيش جوزيف عون). وبرز في هذا الصدد لقاء جرى بين المرشّح الرئاسي “المستتر” وزير المال الأسبق جهاد أزعور، ونوابًا من كتلة الوفاء للمقاومة.

وعَلِمَ “ليبانون ديبايت”، أنّ “الجلسة النقاشية ليست الوحيدة إنما سبق أن عقد كل من الطرفين مجموعة منها، وهي جلسات طبيعية ليس لها أي أبعاد ولا يجدر تحمّلها أكثر مما تحتمل”.

وعلى صعيد آخر، تبلّغ حزب الله من قبل دوائر دبلوماسية أوروبية مؤخراً، أن مسألة تأمين “تغطية” لترئيس فرنجية “غير متوفّرة حتّى اللحظة”. وفُهِم أن تلك الدوائر، تحاول إيصال رسالة إلى حزب الله مفادها “التفكير جدياً في البحث بخيار ثالث لرئاسة الجمهورية” يجمع أكثر من طرف داخلي من بينهم رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، على أساس أنه الخيار الواقعي والوحيد لإنهاء حالة الشغور الرئاسي.