“بتسترجي” غادة عون أن تدعي على نواب الفريق الآخر؟

LBCI

النائب جورج عقيص لـ”حوار المرحلة” عبر الـ”LBCI”:

أتمنى أن أتحاور مع القاضية غادة عون خلال حلقة اليوم “ساعتها يا بتتشكى عالتكتل كلو يا بتسحب الدعوى ضد النائب زياد الحواط وبتعتذر منو ومن المجلس كلو”، والمادة 39 من الدستور واضحة بعدم قانونية الادعاء على نائب في البرلمان.

أحيي جميع القضاة الشرفاء في ظلّ الأوضاع الحالية فهم “رهبان العدلية”، وهؤلاء هم أساس معركتنا ألا ييأس هؤلاء القضاة.

القاضية عون ترفض منذ أشهر تبلغ دعوى طلبات الرد وتعتبر أن قضاة النيابة العامة لا يخضعون لأصول الرد والتنحي، لكنها هي نفسها عام 2012 قامت بمخالفة هذه المقولة.

“بتسترجي” غادة عون أن تدعي على نواب الفريق الآخر؟ فهؤلاء يمكن أن يهددون بقبعها فتخاف، وهي تستسهل الادعاء علينا لأنه ليس لدينا ميليشيات ولا نمارس الضغوط.

أنا أؤيد خطوة القاضي غسان عويدات تجاه القاضية غادة عون، وهي صاحبة الرقم القياسي بالشكاوى ضدها امام التفتيش القضائي.

إذا أردنا تطبيق نص المادة 95، أي نصّ عدم الأهلية على قاضٍ، لا يمكن أن يطبق إلا على القاضية غادة عون.

سنواصل الضغط على المراجع المعنية ويوم غد سيتقدم النائب زياد الحواط بسؤال الى الحكومة لمعرفة موقف وزير العدل من تصرفات غادة عون.

تصرف الحكومة تجاه القاضية عون يبقى غير قانونيًا حتى لو كان مبرّرًا، ولكن هذه القرارات يجب أن تصدر عن المدعي التمييزي وليس ميقاتي أو وزير الداخلية، وأعتقد أنّ صفحة تدخل ميقاتي ستتوقف بما أن القاضي عويدات تولى مسؤوليته.

لدى غادة عون جيش من الجمعيات وهي محور العمل في هذه الجمعيات فهل هذا القضاء؟ هذا الأمر يتخطى القضاء والميليشيات!

أول رصاصة أطلقها عهد ميشال عون تجاه القضاء كانت إيقاف التشكيلات القضائية، التي كانت ستحسن القضاء بنسبة 60%، أمّا آخر رصاصة كانت باسترداد قانون استقلالية القضاء من قِبل وزير العدل وبـ”قبة باط” من الرئيس بري.

فلتمارس غادة عون شعبويتها مع غيري، إذ إنّ صفة الحياد عندها ساقطة، وإذا سقطت صفة الحياد عن قاضٍ فهو لا يصلح لأن يكون قاضيًا ولا يؤتمن على ملفات حساسة.

النائب فادي كرم سيتقدم بإخبار يوم غد ضد القرض الحسن أمام النيابة العامة التمييزية.

أنا ضد تبرئة كل القطاع المصرفي، ولكن علينا الحفاظ عليه لإعادة نهضة المصارف، ولكن علينا ملاحقة الفاسدين والمرتكبين في هذا القطاع.