البيطار يجهز “لضربته الثانية”… ومذكرات توقيف جديدة بحق المخلى سبيلهم!

اعتبرت مصادر قضائية ان ما حصل امام العدلية شكل اخراجا حفظ ماء وجه مجلس القضاء الاعلى الذي لو اجتمع لكان انقسم و»فرط» وبالتالي سقطت المرجعية الحكم في النزاعات القضائية.
واقع دفع بالكثيرين الى السؤال عن موقف المرجعيات السياسية التي يتبع لها اعضاء المجلس، وما اذا كان ثمة قرار سياسي كبير قضى بتجميد المواجهة والاكتفاء بالجولة الحالية ام ان الامر هدوء ما قبل العاصفة، مع تاكيد المصادر الى ان المحقق العدلي يجهز «لضربته» الثانية والتي لن تتاخر والتي بموجب القانون يمكن التكهن بانها ستكون طلب توقيف جميع الذين اطلق سراحهم، وانه في حال استمرار الضابطة العدلية بكل اجهزتها على الامتناع عن تنفيذ ما يسطره من قرارات، فان بامكانه الادعاء على قياداتها بجرم «التمرد»، اذ تعود السلطة في هذا الملف للقاضي بيطار وحده.
واشارت المصادر الى ان مدعي عام التمييز وقع في خطأ مميت، او ثمة من استدرجه الى فخ كبير، اذ ان قراراته التي تصدر تعتبر كلها مخالفة للقانون، وان استند الى نفس المطالعة التي استند اليها القاضي بيطار لعودته، فعويدات مكفوف اليد طوعا بسبب عامل القربى، وبيطار بسبب طلبات الرد التي هدفها منذ اليوم الاول عرقلة التحقيق واغراقه في متاهات لا نهاية لها.

ميشال نصر – الديار