هل سيغير باسيل رأيه؟
“ليبانون ديبايت”
أكثر من عنوان مشترك حمله اللقاء بالأمس في ميرنا الشالوحي بين وفد قيادي من “حزب الله” ورئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، والذي أتى بعد أيام معدودة على لقاء بين وفد الحزب ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، إلاّ أن الإستحقاق الرئاسي يبقى العنوان الأبرز في الإجتماعين، خصوصاً في ضوء معلومات عن استكمال هذا التحرك في الأيام القليلة المقبلة، بعيداً عن الأضواء وصولاً إلى تأمين أرضية ومناخ مناسبين لإطلاق مقاربة جديدة الرئاسي توازياً مع ملفات وعناوين أخرى مطروحة وفي للملف مقدمها الملف الحكومي.
ومن الواضح ومن خلال النتائج الأولية المعلنة لهذه اللقاءات، أنها لا تُنبىء بالكثير على مستوى إحداث خرقٍ إيجابي في جدار الإستحقاق الرئاسي الذي بات في الثلاجة اليوم في ضوء الغموض المحيط بمصير جلسات الإنتخاب، وإن كان الإجتماع في ميرنا الشالوحي، قد نظّم الخلاف ورسم مساراً جديداً للعلاقات بين “التيار الوطني” والحزب، يرتكز على المساحات المشتركة بين الطرفين. وفي هذا المجال، يؤكد الكاتب والمحلل السياسي قاسم قصير، أن الهدف الاساسي للإجتماع في كليمنصو أو في ميرنا الشالوحي، يبقى النقاش والبحث عن مخارج للأزمة السياسية والرئاسية والإقتصادية وكيفية معالجة الملفات المطروحة كافةً وفي مقدمها الملف المعيشي.
ويقول المحلل قصير ل”ليبانون ديبايت”، إن وفد “حزب الله”، لا يزال يتمسك بدعم رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، ويسعى من خلال الإتصالات واللقاءات التي يقوم بها، إلى تأمين الدعم له، ولكن من دون أن يعني هذا الأمر، عدم انفتاحه على الخيارات الأخرى.
ورداً على سؤال عن مرشح التسوية الذي قد يتفق عليه الأفرقاء السياسيون الذين ينفتح عليهم الحزب في هذه المرحلة، يكشف قصير، أن كل الخيارات مطروحة، لأن اللحظة الداخلية صعبة والتحديات تتزايد خصوصاً على المستوى الإجتماعي والمعيشي.
وعن لقاء ميرنا الشالوحي، لم يخف المحلل قصير، أن وفد “حزب الله”، قد ركز على عنوانين وسعى إلى “إقناع” باسيل بدعم ترشيح فرنجية والثاني تغيير موقفه من اجتماعات حكومة تصريف الأعمال، والتأكيد بأن الجلسات الحكومية ، لا تستهدفه أو تستهدف صلاحيات رئيس الجمهورية او تضرب الميثاقية.
وفي هذا الإطار، يتحدث قصير عن قرارٍ لدى الحزب، بالمشاركة في أي جلسة حكومية كلما استجدّ ملف حيوي وملحّ ويستلزم اجتماع الحكومة، مع العلم أن هذا الأمر لا يعني أن باسيل قد يغير رأيه بالنسبة لجلسات الحكومة، أو بالنسبة لأي عنوانٍ آخر.
