هكذا اتفق بري وباسيل على رئاسة الجمهورية

الكلمة أون لاين

مارغوريتا زريق

ما زال الخلاف على أوجه بين الكتل والاحزاب والافرقاء السياسيين على إمكانية المؤسسات الدستورية ، وخاصة المجلس النيابي ،ممارسة صلاحياتها في ظل الشغور الرئاسي ، وهل يعتبر المجلس فقط هيئة انتخابية لا يستطيع القيام بواجباته التشريعية ام لا.

وكان قد وجه رئيس حزب “القوّات اللّبنانيّة” سمير جعجع عدة رسائل الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، آخرها كان قبل يومين، تمنى خلالها أن يتعظ نواب محور الممانعة ورئيس المجلس قليلًا ممّا جرى هذا الأسبوع في انتخابات رئاسة مجلس النواب الأميركي حيث بقيت الجلسات مفتوحة ودارت المناقشات والحوارات إبّان الجلسات في المجلس النّيابي، حتّى توصّل المتنافسون إلى اختيار أحدهم، وانتُخب رئيسًا لمجلس النواب الأميركي بعد 15 جولة تصويت، وإعتبر ان الحوار الرّسمي يتمّ في مجلس النّواب بين دورة ودورة، وليس إلى طاولة حوار غير دستوريّة تُبعد التّركيز عن دور المجلس النيابي في انتخاب الرّئيس، وتأخذه إلى مكان آخر الهدف الوحيد منه التّغطية على من يعطِّل انتخابات الرئاسة الأولى .

كما إتفقت الاحزاب والكتل المعارضة ومعهم أغلبية نواب التغيير انه بعد الشغور الرئاسي يلتئم المجلس النيابي للإنتخاب فقط وليس للتشريع متسلحين بالمادة 75 من الدستور التي تنص :”المجلس النيابي الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعدّ هيئة انتخابية لا هيئة تشريعية، فيتوجب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس للجمهورية دون مناقشة أو أيّ عمل آخر”، وهذا النص لا يجيز التشريع في حالة الشغور، كما يظهر في صراحة النص، لأن المجلس الدستوري يتحول الى هيئة انتخابية.

وأمس عقد المكتب السياسي لحركة أمل اجتماعه الدوري وصدرعنه بيان دعا فيه المكتب السياسي الكتل النيابية على اختلاف مشاربها إلى القيام بدورها التشريعي دون التنصل من مسؤولياتها عبر إقرار القوانين.

من ناحية أخرى، وحسب الدستور اللبناني، لرئيس الجمهورية ، وعملا بالمادة 57 ، صلاحية رد القوانبن التي يقرها مجلس النواب، وبالتالي إن جواز التشريع في ظل شغور سدة الرئاسة يعني انتهاكاً واضحاً لمبدأ التوازن بين السلطات المكفول في مقدمة الدستور، كما يعود لرئيس الجمهورية، عملا بالمادة 19 من الدستور، حق مراجعة المجلس الدستوري من أجل ابطال القوانين التي يقرها مجلس النواب، ما يعني أن جواز التشريع، خلال فترة الفراغ الرئاسي/ من شأنه ان يحرم رئيس الجمهورية من هذا الحق، ولما كان رئيس الجمهورية، بحسب العرف الدستوري، ممثلاً للمسيحيين في الدولة اللبنانية فإن جواز التشريع يعني طعن بالميثاقية.

والجدير بالذكر انه من ضمن الكتل التي تنادي بحقوق المسيحيين والرئيس المسيحي وصلاحيات الرئيس، التيار الوطني الحر ، الذي ، وبواسطة الورقة البيضاء، وتعطيل الجلسات، ” لرغبة في نفس …” ، يساعد على تثبيت الفراغ الرئاسي، ويسمح لمحور الثنائي الشيعي وحلفائه بالقيام بكل هذه التعديات
ختاماً ان لم يحصل خرق من قبل احد أكبر الكتل النيابية المسيحية وهي التيار الوطني الحر للحد من التمادي في هذه التعديات ، لا نستطيع الا ان نعتبر ان حركة أمل بالتكافل والتضامن مع عناد حليف حزب الله رئيس التيار الوطني الحر الوزير السابق جبران باسيل يصرون على الانقضاض على ما تبقى من ميثاقية ، توازن ،صلاحيات وهيبة وحقوق رئيس الجمهورية، تحت عنوان الخوف على البلد وحقوق المسيحيين.