القطاع الخاص ينتظر قرار وزير المالية لكي يبنى على الشيء مقتضاه

جوزف فرح – الديار

القطاع الخاص ما زال ينتظر قرار وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل حول التوجه الذي سيسلكه بشأن اعادة النظر في قرار ضريبة الدخل على الرواتب بالدولار الاميركي لانه في حال استمر في تطبيقه سيؤدي الى «تهشيل»الشركات الاجنبية وحتى الوطنية وسيسبب المزيد من هجرة الادمغة الشابة بينما المفروض ابقاؤها في وطنها من اجل اعادة النهوض بالاقتصاد الوطني وسيخلق المزيد من الفوضى والتهرب من الاعلان عن حقيقة وقيمة الرواتب التي يقبضها الموظف.
كما سيؤدي ذلك الى وقوع بعض الشركات في حال من التعثر ويدفع بالبعض الآخر إلى الإقفال القسري أو الانتقال إلى خارج البلاد كما فعل عدد منها في الأيام الأخيرة مع العلم ان شركات القطاع الخاص تحملت الكثير خلال السنوات الثلاث الماضية فلا تكافأ بهذه الضريبة التي تفقدها احد اهم مقومات وجودها وهو العنصر البشري المميز .