البطريرك الراعي يُثير خوف “حزب الله”

“ليبانون ديبايت” – محمد المدني

عاد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ليضع نفسه في مواجهة “حزب الله”، لكن هذه المرة بالتزامن مع الخلاف القائم بين “التيار الوطني الحر” والحزب.

رجلا “التيار”، الرئيس ميشال عون والنائب جبران باسيل، كانا قد زارا الراعي قبل يوم واحد من إطلاق تصريحاته حول ضرورة تدويل القضية اللبنانية.

والتدويل يُثير خوف “حزب الله” وغضبه، لأن الحزب يعتبر أن أيّ حلّ دولي – إقليمي في لبنان، سيكون على حسابه وسلاحه وقوته المستمدة من بيئته أولاً، وسلاحه ثانياً. لذلك، يريد الحزب إبقاء المجتمع الدولي بعيداً عن لبنان، لأنه لا يريد أن تُطبّق القرارات الدولية. لكن الأهمّ، لماذا طرح البطريرك الراعي “التدويل” بعد أقل من 24 ساعة على لقائه عون وباسيل؟

يعلم البطريرك الراعي أن خلاف الحزب و”الوطني الحر” لا علاقة له بالأمور الإستراتيجية، وتموضع لبنان وعلاقاته الخارجية، كما يعلم أيضاً أن الخلاف بين الحليفين قد لا يدوم طويلًا، لأنه في حال تطور فإنه يضرّ بالطرفين، والحزب أذكى من أن يضحّي بباسيل على أبواب الإستحقاقات الكبرى وفي طليعتها الإستحقاق الرئاسي.

لا علاقة بين توقيت زيارة عون وباسيل إلى بكركي بتصريح البطريرك الراعي عن “التدويل”. كلّ ما في الأمر أن الراعي يستغلّ أزمة “التيار” مع الحزب، لتمرير رسالة واضحة إلى الحزب بضرورة تحييد لبنان عن الصراعات الخارجية ولعبة المحاور. ومواقف الراعي ليست وليدة اليوم، بل أطلقها عدة مرات في السابق وقد أثارت حينها جدلاً كبيراً وتوتراً في العلاقة بين بكركي وحارة حريك.

إذاً موقف البطريرك الراعي معروف، هو يتحدث عن مؤتمر دولي لحياد لبنان، عسى أن يحظى لبنان بفرصة ليصبح دولة محايدة بضمانة الدول الكبرى الفاعلة، لكن هذا وهم، فكيف لبلد مثل لبنان أن يتم تحييده؟

لبنان يستطيع أن يُحيّد نفسه، وتستطيع المكوّنات اللبنانية والأحزاب السياسية تحييد نفسها عن الصراعات، لكن طلب الحياد من الخارج هو طلب إرادة الآخرين. كيف للبنان أن يطلب من الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل وسوريا وايران والسعودية وروسيا أن يوقّعوا ورقةً تقرّ بحياد لبنان؟ هذا مستحيل.

في المحصلة، المشكلة ليست في التدويل، لأن لبنان جزء من المجتمعين الدولي والعربي. المشكلة هي أن المجتمع الدولي لا يتحمّل مسؤولياته تجاه تطبيق القرارات الدولية، منها القرارات 1701 و1680 و1559 والتي لا تطبّق بالشكل المطلوب. وما لم تطبّق هذه القرارات الدولية، سنبقى في دوامة الأزمة التي نعيشها منذ العام 1990.